نامه 16 زندانی سیاسی زن علیه صدور حکم اعدام شریفه محمدی

 

شریفه محمدی فعال کارگری، پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاه‌های شهرهای مختلف، در سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بی پایه و اساس به اعدام محکوم شد.

این نه فقط حکم اعدام شریفه، بلکه حکم اعدام همه‌ی “ما” فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فعالین حوزه‌ی زنان است.

ما این حکم را خطری بالقوه می‌بینیم و پیش درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی.

آنچه بیش از پیش در این حکم مرگ دیده می‌شود سیاست سرکوبی است که به واسطه‌ی آن می‌خواهند صدای اعتراض و مطالبه‌گری که با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به سطح قابل تاملی ارتقا یافته بود را خفه کرده و زنان را که با صدایی بلندتر از پیش به عرصه‌ی “حق” خواهی گام گذاشته‌اند، مرعوب و وادار به عقب نشینی کنند.

ما جمعی از زندانیان بند زنان زندان اوین، صدای “کمپین دفاع از شریفه محمدی” که از همه‌ی وجدان های بیدار خواسته بود برای آزادی شریفه اقدام کنند را شنیده‌ایم.

ما در کنار شریفه و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدید شان می‌کند ایستاده ایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم.

سروناز احمدی
آنیشا اسداللهی
هستی امیری
ریحانه انصاری‌نژاد
گلرخ ایرایی
سکینه پروانه
ناهید تقوی
ناهید خداجو
نسرین خضری‌جوادی
ویدا ربانی
محبوبه رضایی
مهناز طراح
سپیده قلیان
نرگس محمدی
وریشه مرادی
مریم یحیوی

 

در مورد پایگاه طبقاتی آنها که به پزشکیان رای دادند و شرایطی که منجر به رای دادن آنها به اصلاح طلبان شد

 
 
یکی از مسائلی مهمی که در طول انتخابات ریاست جمهوری خامنه ای پدید آمد شکاف بین مخالفان حکومت و مبارزه بین دو بخش تحریم کننده گان و شرکت کننده گان در انتخابات خامنه ای بود. طبق آمار حکومتی  در دور نخست اکثریت شصت درصدی و در دور دوم اکثریت پنجاه درصدی انتخابات را تحریم کردند. در مقابل اگر رای دهنده گانی که به اصول گرایانی مانند قالیباف و جلیلی در دورهای اول و دوم رای دادند و در کل جزء پایه های اجتماعی حکومت به حساب می آیند و طبق آمار حکومت در هر کدام از دورهای اول و دوم حدود 13 درصد می باشند( در امر واقع و بدون تقلب این رای دهنده گان حدود 4 درصد و در بهترین حالت 6 تا 8 درصد هستند) کنار گذاریم رای دهنده گان به پزشکیان باقی می مانند که باز طبق آمار حکومتی  در دور نخست حدود 17 درصد و در دور دوم حدود 27 درصد از مجموع واجدین شرایط رای دادن بوده اند.
در این بخش باید دو دسته ی اصلی را از یکدیگر تمیز دهیم: یکم بخشی که عجالتا پایگاه اصلاح طلبان به شمار می آیند و با پذیرش حکومت مایل به اصلاحاتی در آن هستند که این بخش در بهترین حالت و در صورت پذیرش آمار حکومت همان رای دهنده گانی هستند که در دور نخست به پزشکیان رای دادند(یعنی کمی بیش از ده میلیون و حدود 17 درصد از مجموع واجدین شرایط - اگر این رقم را نه تقسیم بر سه بلکه حتی نصف کنیم رقمی حدود 9 درصد رای دهنده گان یعنی کمی بیش از 4 میلیون به دست می آید)؛ و بخش دیگر که حکومت را قبول ندارند و حتی بخش هایی از آنها در مبارزات پیشین و از جمله خیزش«زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده اند اما با توجه به شرایط و اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تصور کرده اند که ممکن است با آمدن پزشکیان امکانی برای تغییر(عمدتا اقتصادی) گشوده شود و یا حداقل وضع اقتصادی کنونی آنان بدتر از آنی که هست نشود. همچنین بخش دیگری در رای گیری دور دوم شرکت کردند که تنها می خواستند جلیلی انتخاب نشود و دیگر هیچ، و رای آنها بیشتر جنبه ی دفع شر بدتر و عمدتا جنبه ی سیاسی و فرهنگی داشته است. به این ترتیب سه دسته مزبور عبارتند از آنها که به تغییر وضعیت دل بسته اند و آنها که امید ثبات همین وضع کنونی را دارند و آنها که تنها می خواهند وضع بدتر نشود. تفکیک این بخش ها و بررسی سهم هر کدام امر دشواری است.
 آنچه بر آمد کلی این مجموعه است این است که بخش هایی هستند که هنوز امید دارند که اصلاح طلبان حکومتی بتوانند کاری کنند و یا حداقل آنها بدتر از اصول گرایان نیستند که جز ویرانی چیزی به بار نمی آورند. به بیان دیگر کمتر به تغییر و تحول از طریق گذار از این حکومت به یک حکومت دموکراتیک مردمی و یا از آن مهم تر به انقلاب و سرنگونی قهرآمیز حکومت فکر می کنند و بیشتر به تغییر از درون حکومت و یا حداقل ثبات وضعیت کنونی دل بسته اند. از نقطه نظر طبقاتی بیشتر این بخش ها از لایه های خرده بورژوازی مرفه و میانی هستند.
در مورد پایه ی طبقاتی اصلاح طلبان حکومتی می توان گفت که این پایه بیشتر در سرمایه داران کوچک و میانی صنعتی و تجاری عموما سنتی و مذهبی جای دارد که جای پایی در حکومت و با دسته های دیگر زد و بندهایی دارند و به نظر می رسد که بخش هایی از لایه های مرفه و میانی خرده بورژوازی به دنبال همین پایه کشیده می شوند.
لایه های مرفه و میانی خرده بورژوازی جزو نیروهای محرکه ی انقلاب دموکراتیک نوین ایران هستند و بدون اتحاد طبقه ی کارگر با آنها پیروزی انقلاب ممکن نیست.
هر چه گستره و نیروی طبقات انقلابی در مبارزه علیه ولایت فقیه بیشتر و اتحاد مستحکم تری زیر یک رهبری واحد انقلابی داشته باشند و بتوانند چشم اندازهای روشن تری از پیروزی ترسیم کنند این لایه ها که به نسبت جایگاه میانی و مرفه درجات گوناگونی از تردید و دودلی و تزلزل و نوسان خصلت اساسی شان است، بیشتر به سوی انقلاب گرایش یافته و یا به آن می پیوندند. و برعکس هر چه قدر گستره و نیروی این طبقات کمتر و اتحاد آنها ضعیف تر باشد و فاقد رهبری یک طبقه ی انقلابی باشند این لایه ها بیشتر به جریان هایی می پیوندد که می خواهند در چارچوب حکومت کنونی وضع خود را تغییر دهند.
 در مقاله ی  طبقه ی کارگر و جنبش دموکراتیک چنین نوشتیم:      
«به طورکلی خرده بورژوازی به ویژه بخش های میانه و پایین آن می تواند متحد مطمئنی برای طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک (و زحمتکش ترین بخش آن متحد مطمئن طبقه کارگر در انقلاب سوسیالیستی) باشد و رهبری طبقه کارگر را بپذیرد؛ به شرط آنکه طبقه کارگر آگاه، متحد و متشکل باشد، به وسیله ی حزب انقلابی خود رهبری شود و در پراتیک مبارزه طبقاتی نقش پیشرو و قدرتمند خود را ایفا کند. اما در صورتی که طبقه کارگر شرایط رهبری این طبقه (نبود حزب پیشتاز، سازمان های صنفی نظیر سندیکاها و اتحادیه های و سازمان یافتگی لازم اقتصادی و سیاسی) را نداشته باشد و این طبقه در طبقه کارگر قدرت لازم را برای رهبری نبیند، همواره امکان این هست که به دنبال بورژوازی ملی، شاخه های سنتی و عقب مانده بورژوازی تجاری و گاه جناح های امپریالیستی به راه بیفتد و رهبری آنان را بپذیرد.»(
طبقه کارگر و جنبش دموکراتیک، بخش چهارم، دموکراتیسم مترقی و انقلابی، قسمت دوم)
اما تا زمانی که طبقه ی کارگر رهبری انقلاب را در دست نگیرد - امری که بدون حزب کمونیست انقلابی این طبقه اساسا ممکن و مقدور نیست - و رهبری جنبش ها و خیزش های دموکراتیک در دستان رهبری های بورژوایی و یا همچون وضع کنونی عمدتا جنبه ی خودبه خودی داشته باشد یعنی تا حدود زیادی بدون رهبری مشخصی باشد که خط و مشی و تئوری معینی راهنمای وی بوده و به اندازه ی کافی استحکام یافته و مطمئن به پیش برود، این لایه ها عموما بین اصلاح و تحول و یا تحول مسالمت آمیز و انقلاب قهرآمیز سرگردانند.(1)
البته در مورد این لایه ها و اساسا خرده بورژوازی نمی توان در شرایط کنونی حکم قطعی و نهایی برای تمامی کشور داد. برای نمونه اکثریت لایه های خرده بورژوازی در بلوچستان و کردستان و یا خلق عرب خوزستان اتحاد معینی با لایه های تهیدست این طبقه و کارگران و زحمتکشان در این مناطق داشته و این طبقات همراه یکدیگر در هر دو دوره ی انتخابات اخیر، یک اتحاد مستحکم ملی را در مقابل ارتجاع حاکم به نمایش گذاشتند. به همین ترتیب در برخی از استان ها، لایه های این طبقه به دلیل وجود دلائلی مانند سرکوب های متوالی حکومت و قربانی دادن های فراوان جنبش بیشتر به تغییر فکر می کنند تا  به اصلاح؛ با این همه بیشتر لایه های میانی و و مرفه این طبقه هستند که در بیشتر نقاط ایران خواه از دیدگاه مثبت و بهتر شدن وضعیت و خواه از دیدگاه منفی یعنی بدتر نشدن وضعیت به کاندیدای اصلاح طلبان رای دادند.(2)
پرسش این است که چرا این لایه ها در دوران کنونی به دنبال اصلاح طلبان افتادند؟ پاسخ این امر جدا از ویژه گی های طبقاتی خود این لایه ها، به شرایط عام نیروهای پیش برنده جنبش سرنگونی و شرایط خاص کنونی مربوط است.
مشخصه های اساسی شرایط کنونی کدام اند؟ این مشخصه ها  از یک سو سرکوب خونین خیزش دموکراتیک مهسا از جانب حکومت و تداوم این سرکوب در اشکال لشکرکشی به خیابان و نیز افزایش بازداشت مبارزین پیشرو و صدور احکام اعدام برای فعالیت های عادی صنفی و یا سیاسی و بنابراین تلاش برای خاموش کردن جنبش خلق و همچنین عقب نشینی نسبی جنبش دموکراتیک از خیابان است و از سوی دیگر تداوم جنبش های خلقی در مبارزات سیاسی و جنگ تک به تک زنان در خیابان ها و همچنین مبارزات اقتصادی و تا حدودی سیاسی کارگران و فرهنگیان و بازنشسته ها و...
شرایط عام نیروهای پیش برنده جنبش کدام اند؟ این شرایط در حالی که نشاندهنده ی شور و شوق ستایش انگیز و نیروی فراوان و مهار نشدنی برای تداوم خیزش«زن، زندگی، آزادی» و تلاش بی وقفه برای ایجاد یک رهبری مبارز و متشکل و متحد برای جنبش است اما دارای ضعف ها و کمبودهایی بوده و هست. از جمله این که در طول دو سال گذشته روندهای جاری نه به سوی متحد شدن این رهبری مبارز و از جمله شوراها و سندیکاهای کارگری و یا جریان های سیاسی بلکه تا حدودی برعکس بوده است. یعنی ما در کنار شور و شوق بی پایان و تلاش برای پیشبرد جنبش خلق شاهد متحد شدن و یا در یک راستا قرار گرفتن تشکل های پیشرو و سازماندهنده ی بخش های گوناگون نبوده و برعکس تا حدودی شاهد گسست های پی در پی و یا شکاف هایی میان این بخش ها بوده ایم.
برای نمونه در طول جنبش ژینا 20 تشکل کارگری یک منشور 12 ماده ای انتشار دادند که اتحاد تشکل هایی از میان آنان برانگیزانده ی امید در جنبش به دلیل برداشتن گامی در اتحاد نسبی بخش هایی از طبقه ی کارگر صنعتی ایران بود. اما پس از آن، شاکله ی اصلی این تشکل ها که استوار به جنبش عینی طبقه ی کارگر بودند نتوانست به اتحاد خود ادامه دهد و تقریبا چند پاره شد. از این رو نه امکان تغییر و تکامل منشور و رفع اشتباهات و نارسایی ها و کمبودهای آن فراهم شد و نه امکان گسترش تشکل هایی که پیرامون آن گرد آمده بودند. اکنون وضع به گونه ای است که این تشکل ها یا هر کدام مستقل  بیانیه می دهند و یا این که هر کدام با دسته ای مرتبط شده و با همان دسته اطلاعیه و بیانیه می دهند و بنابراین آن اتحاد نسبی که می توانست و باید گام نخستین برای ایجاد سازماندهی گسترده تر در میان طبقه ی کارگر باشد تا حدودی تضعیف شد. البته در ایجاد چنین وضعیتی سرکوب و توطئه های حکومت نقش داشته است اما وضع درونی خود نیروهای رهبری کننده ی کارگران نیز موثر بوده است. این وضع تنها مربوط به طبقه ی کارگر نبوده بلکه به دیگر لایه ها از جمله فرهنگیان نیز مربوط می باشد.
بر این مبنا به نظر می رسد که یکی از علل مهمی که می توانست موجب این شده باشد که این لایه ها امید به تغییر از طریق مبارزات تحول طلبانه را از دست بدهند همین ضعف های کنونی جنبش است.
باید توجه کرد که برخی از اصلاح طلبان حکومتی مزورانه و سالوسانه از این ضعف ها تا توانستند استفاده کردند. آنها عقب نشینی جنبش از خیابان را دلیلی بر بیفایده و بی نتیجه بودن مبارزات برای سرنگونی قلمداد کردند و در عین حال ضعف ها و کمبودهای جنبش به ویژه در مساله ی رهبری و اتحاد طبقاتی را به عنوان ناشدنی بودن ایجاد رهبری و اتحاد طبقاتی به شمار آوردند. البته آنها در این خصوص بیشتر شکست پروژه ی امپریالیستی سلطنت طلبان و برخی جریان ها و افراد همسو با آنها را ملاک گرفتند، اما روشن است که حملات آنها تنها متوجه سلطنت طلبان که ربطی به طبقات اصلی خلقی در جنبش های ده ساله اخیر نداشته اند، نبوده بلکه اساسا متوجه رهبری های مبارزات داخل کشور از جمله کارگران و فرهنگیان و دانشجویان و زنان و دیگر طبقات خلقی بوده است.
از آنچه آمد می توان این نتیجه را گرفت که نخستین گام ها در اتحاد خلق و عدم گسست در آن یکی تامین رهبری یک طبقه ی انقلابی بر جنبش دموکراتیک است تا بتواند آن را به پیروزی نهایی برساند و دوم ایجاد جبهه ی متحدی از تمامی طبقات خلقی برای سرنگونی حکومت ولایت فقیه می باشد.
در شرایط کنونی جامعه این پیشروترین عناصر طبقه ی کارگر و نیز انقلابیون کمونیست هوادار این طبقه هستند که می توانند با تلاش مداوم خود چنین کاری را انجام دهند و شرایط را برای وحدت جنبش کارگری و کمونیسم و برپایی یک حزب کمونیست انقلابی هموار سازند. حزبی که انقلاب دموکراتیک نوین را پیش برد جمهوری دموکراتیک خلق ایران را ایجاد کند و به سوی انقلاب سوسیالیستی پیش رود.  

هرمز دامان

20 تیرماه 1403

یادداشت
1- برای شرح مفصلی از بافت این طبقه و دیدگاه های آن نگاه کنید به همان نوشته، بخش چهارم، قسمت های اول و دوم.
2- همچنین باید بین این لایه ها و طیفی که اساسا نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت هستند فرق گذاشت. طیف مذکور رگه ای در تمامی طبقات و البته به نسبت های متفاوت دارد. برای این طیف فرقی نمی کند که کی می آید و کی می رود. سیاست آنها این است« آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه»! آنها خواه آسمان صاف و خواه گرفته و توفانی باشد دنبال زندگی عادی خود بوده و راه خود را می روند و با هزاران غرش آسمان و لرزش زمین نیز شیوه تفکر و زندگی خود را تعییر نمی دهند.     

دور دوم انتخابات 1403 و پیروزی جنبش تحریم

 
دور دوم انتخابات خامنه ای و تقلبی دیگر
بر طبق اعلام وزارت کشور در دور دوم انتخابات تعداد 30538179  رای به صندوق ریخته شده است که سهم  پزشکیان 16384403 و سهم جلیلی نیز 13538179 و بقیه آرای باطله بوده است. رای های ریخته شده به صندوق 49.8 درصد از مجموع واجدین شرایط رای دادن بوده است.
در این که این ارقام دستکاری شده و تقلبی است تردیدی نمی توان روا داشت. طبق این آمار حدود 25 درصد رای دهنده گان دور نخست که 24 میلیون و535 هزار و 185 رای اعلام شد و البته آرای باطله ی آن نیز بیشتر بود، بر رای دهنده گان در دور دوم افزوده شده است در حالی که آمار رای پزشکیان در دورنخست و نوع فضای جامعه نشان نمی داد که مثلا به یک باره 6 میلیون نفر بیشتر در دور دوم شرکت کنند و به وی رای دهند. از سوی دیگر مشاهدات میدانی توده ها نیز گواه بر این بوده که تغییر محسوسی در میزان رای دهنده گان در دور دوم نسبت به دور اول مشاهده نشده و اغلب مراکز اخذ رای همچون دور نخست خالی از رای دهنده گان بوده است. در عین حال در بلوچستان و کردستان و آذربایجان غربی نیز این امکان که میزان رای دهنده گان بلوچ و کرد بالاتر رفته باشد کمتر قابل تصور است. زیرا از نظر خلق های بلوچ و کرد تغییری رخ نداده است که آنان که دور اول را تحریم کردند، در بین دور اول و دور دوم نظرشان را تغییر داده باشند و در رای گیری شرکت کرده باشند. این امر در مورد استان هایی مانند خوزستان نیز راست در می آید که قطب صنعتی کشور و نیز محل زندگی خلق عرب است و در دور اول جزو مناطقی بوده است کمترین میزان رای را داشته اند. در مورد تهران نیز با وجود این که ممکن بود بر آراء پزشکیان افزوده گردد اما این میزان نمی توانست از درصد معینی بیشتر باشد به این علت که تهران تا حدود زیادی آیینه ی تمامی استان های کشور است و آنچه استان های گوناگون تجلی می دهند در آن بروز می کند.
در مجموع به نظر می رسد که  آمار واقعی در بهترین حالت چیزی بین نصف و یک سوم رقم اعلام شده باشد. یعنی بین ده تا پانزده میلیون رای دهنده در این انتخابات شرکت کرده اند که سهم اصول گرایان بین 4 تا 7 و سهم اصلاح طلبان بین 6 تا 8 میلیون بوده باشد.
این تغییر عدد را باید بر مبنای توصیه ی خامنه دانست که هنگام ریختن رای به صندوق پیام داد که گفته شده است که در دور دوم مردم بیشتری می خواهند رای دهند و وزارت کشور نیز بر طبق پیام وی عمل کرد.
همچنین  می توان مطمئن بود که در این تقلب اصلاح طلبان حکومتی سهم معینی داشته اند و به همیاری اصول گرایان حاکم برخاسته و مشترکا امر دستکاری و تقلب را صورت داده باشند.
جنبش تحریم پیروز انتخابات دور دوم
اگر رقم نزدیک به واقعی یعنی بین ده تا پانزده میلیون رای دهنده را در نظر گیریم بین 75 تا 80 درصد جامعه در رای گیری شرکت نکرده و انتخابات را تحریم کردند و اگر ارقام وزارت کشور را در نظر گیریم بیش از 50 درصد جامعه شرکت نکردند. این رقم نیز نه تنها از کل رای دو کاندید که مجموعا به 50 درصد نرسیده اند بیشتر است بلکه اگر این نسبت را نسبت به هر دو جناح اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی در نظر گیریم آن دو هر یک حدود 25 درصد آرا را داشته اند در حالی که جنبش تحریم 50 درصد آرا را داشته است یعنی دو برابر هر یک از آنها. این میان البته نسبت دو برابر بودن تحریمیان نسبت به رای دهنده گان به اصلاح طلبان حکومتی مهم تر است و نشان از ناتوانی اصلاح طلبان در شکست دادن جنبش تحریم و میزان بُرد آنها در جامعه با این همه تریبونی که به آنها دادند برای اینکه میزان مشارکت را بالا ببرند، دارد. به این ترتیب و حتی با این آمار تقلبی، جنبش تحریم برنده ی واقعی انتخابات خامنه ای بوده است.  
در کل جنبش تحریم توانست دو نیروی متحد در برابر خود یعنی اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی خیانت پیشه را که در شکست جنبش تحریم یعنی جنبشی که خود ادامه و شکل تغییر یافته و یا شکل دیگری از مبارزه ی جنبش های پیشین توده ای به ویژه خیزش«زن، زندگی، آزادی» بوده است با یکدیگر متحد شده بودند، شکست دهد.
انتخاب پزشکیان
در بخشی از بیانیه ی خود با نام انتخابات ریاست جمهوری 1403 پیروزی جنبش تحریم و ننگ بزرگ برای خامنه ای و حکومت ولایت فقیه  در 9 تیر 1403چنین نوشتیم:
«در مورد پذیرش کاندید شدن پزشکیان از جانب خامنه ای و دم و دستگاه رهبری گمانه اصلی همان است که تا کنون بوده است. یعنی خامنه ای و دفتر رهبری اجازه کاندید شدن پزشکیان را دادند برای این که فضای حاکم بر جامعه را که نفرت از حکومت پس از سرکوب های خونین خیزش ژینا بود به نفع خویش و به اصطلاح «آشتی» مردم با حکومت تغییر دهند. بر طبق این گمانه که ما هم آن را طرح کرده بودیم نظر خامنه ای و سپاه روی جنایتکارانی مانند قالیباف بود که بتوانند دوران جانشینی را مدیریت کنند و پیش برند. این امر به دلیل تحریم گسترده انتخابات تحقق نیافت ... گمان دیگری که البته در حال حاضر ضعیف است می تواند طرح باشد و آن این است که نظر خامنه ای این بوده و یا این شده که برای دوره ای عقب نشینی کرده و ریاست جمهوری را به اصلاح طلبان حکومتی و البته فردی از آنها که بیشتر اصول گرا است تا اصلاح طلب و بیشتر پیروی وی است تا اصلاح طلبان، واگذار کند تا شاید بتواند این شکاف هولناک بین توده ها و حکومت ولایت فقیه اش را چاره ای بیندیشد. این را فرایند و نتیجه ی مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری روشن می کند.»
در این که خامنه ای می توانست انتخابات را بدون پزشکیان برگزار کند، در اینکه می توانست در همان دور نخست بخواهد کاندیداهای اصول گرا به نفع قالیباف و یا جلیلی کنار روند و در این که تقلب کند و در همان مرحله ی نخست رای قالیباف را بیشتر کند و یا این که در مرحله ی دوم جلیلی را رئیس جمهور کند تردیدی نیست. این کارها گرچه عواقب وخیمی خواه در جامعه و میان توده ها و خواه در پایگاه اجتماعی اصول گرایان داشت و تضادها را میان باندهای گوناگون و نیز میان این باندها و خامنه ای و نیز میان توده ها و کل حاکمیت تشدید می کرد، همه تا حدود زیادی شدنی بود. همه ی امور در دست خامنه ای و جریان مسلط بر سپاه و بسیج بود و می توانست این کار را انجام دهد.
اما خامنه ای چنین نکرد و اجازه داد که پزشکیان که در واقع رای اش هم بیشتر بود انتخاب شود. این یک عقب نشینی عجالتا تاکتیکی برای بیشتر شکست نخوردن از یک سو و تلاش برای به عقب راندن جنبش توده ای از سوی دیگر بود.
 ما در اعلامیه های گذشته اغلب به این مساله اشاره کردیم که اصلاح طلبان حکومتی در سرکوب جنبش خلق در رکاب خامنه ای درآمده اند. این اصل اساسی هدایت کننده ی آنها در این مقطع است و همین اصل هدایت گر آنهاست که موجب همکاری خامنه ای با آنها گردیده است. اگر اصلاح طلبان حکومتی چنین اصلی را راهنمای خود قرار نمی دادند و بر آنچه مثلا در 1376 می گفتند( اصول معطل مانده ی حقوق ملت در قانون اساسی یعنی آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، محدود کردن اختیارات ولی فقیه و شورای نگهبان و برجسته کردن نقش نظارتی مجلس خبره گان بر ولی فقیه، جمع کردن بساط تشکلات موازی اداری، نظامی و امنیتی و ...) تاکید می کردند خامنه ای با آنها وارد همکاری نمی شد. در حال حاضر هدف اساسی هر دو جناح  اصول گرا و اصلاح طلب حکومتی غلبه بر جنبش توده ای در حال گسترش و رشد و غلبه بر آن خشم و نفرت عمیقی از حکومت است که توده ها را فرا گرفته است.
مساله ی تحریم ها
جز این، آنها فکر می کنند توانایی راه های غلبه بر مشکلات را دارند و به ویژه مساله ی مرکزی را رفع تحریم ها قرار داده اند. یعنی برقراری رابطه با آمریکا و غرب.
شاید این موردی است که خامنه ای دنبال آن بوده و شاید ترجیح داده که اگر قرار است سازشی با غرب صورت گیرد این کار از طریق نیروهایی غیر از خودش و اصول گرایان انجام گیرد تا آن به اصطلاح چهره ای که از خود خواه در میان حزب اللهی ها و سپاهی ها و  بسیجی ها و خواه در منطقه در لبنان و یمن و ...تصویر کرده است مخدوش نشود. شاید اگر این امر را با مذاکرات پنهانی با آمریکا از یک سو و فشارهای وارد شده به حکومت از سوی کشورهای آمریکا و اروپای غربی از سوی دیگر در نظر گیریم بیشتر برجسته شود.
اگر خامنه ای بیشتر از این عقب نشینی کند و به سوی برخی تغییرات در داخل مثلا آزادی پوشش پیش رود، امری که در حال حاضر ضعیف است اما احتمال آن به شرط کنترل آن در همان حد خواست آزادی پوشش و نه بیشتر از آن، منتفی نیست، آن گاه خود مجری گونه ای شبه اصلاحات از گونه ی اصلاحات در عربستان سعودی شده است؛ یعنی آنچه همواره از آن در گریز بوده و علیه آن موضع گرفته است.
جنبش توده ها فراتر و ژرف تر از تصور خامنه ای و اصلاح طلبان حکومتی
اگر ما فرض را بر عقب نشینی موقت در برخی امور از جانب خامنه ای و نیز های و هوی اصلاح طلبان حکومتی در مورد «بدتر نشدن اوضاع» قرار دهیم، آن گاه در بهترین حالت سیاست آنها این خواهد بود که بیشتر بستانند تا بدهند. به عبارت دیگر آنها خواهان خاموش کردن و پایان دادن یک جنبش توده ای بزرگ هستند که رو به تغییر حکومت استبداد مذهبی به حکومت دموکراتیک سکولار داشت.
پزشکیان و به همراه اش اصلاح طلبان حکومتی نیز با این خواست هایی که پیش گذاشتند به احتمال بسیار زیاد به جای رئیس جمهور و مخالفان اصول گرایان حاکم، جز مشاوران خامنه ای نخواهند شد. آنان به سرعت آنچه را در این انتخابات رشته بودند، پنبه شده خواهند دید و به احتمال سرنوشتی بدتر از آنچه روحانی داشت خواهند داشت.
اما یک جنبش دموکراتیک بزرگ را که ریشه ای 40 ساله و بلکه 120 ساله دارد نمی توان با مشتی عدد و رقم سرهم کردن یا به سایه بردن آن شکست داد. این جنبش متکی به خواست های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی طبقه ی کارگر، کشاورز، پیشه وران و کسبه و لایه های تحصیل کرده و متخصص(وکلا، استادان دانشگاه، پزشکان و مهندسین) و هنرمندان و ورزشکاران، زنان، دانشجویان و جوانان، خلق های زیرستم بلوچ و کرد و عرب و ترک و اقلیت های مذهبی است و بسیار ژرف تر از آنی است که در تصور حاکمان و اصلاح طلبان حکومتی می گنجد. خواست این جنبش در مرحله ی کنونی آن برقراری یک جمهوری دموکراتیک انقلابی به رهبری کارگران و کشاورزان است و تا زمان برقراری آن ادامه خواهد یافت.   
اکنون برای جنبش فرقی نمی کند که کدام جناح تمامی قدرت و یا بخشی از قدرت را در دست دارد. جنبش خواهان تحقق بخشیدن به خواست های خود است و در این جهت پیش خواهد رفت. به یاد آوریم که جنبش های 96 و 98 که دارای گستردگی و ژرفای بسیار بودند در زمان حکومت روحانی رخ داد.
دیر یا زود اکثریت آنها که اکنون به امید تغییراتی به پزشکیان رای دادند پشیمان خواهند شد و دوباره به جنبش انقلابی - دموکراتیک نوین ایران خواهند پیوست. این جنبش راه خود را پیش خواهد رفت. شکل عمده ی کنونی مبارزه آن، تحریم بود و با پایان یافتن شکل تحریم مبارزه شکل های دیگر مبارزه عمده خواهد شد. آنها که به امید تغییراتی مثبت و یا حتی بدتر نشدن وضعیت به پزشکیان رای دادند باید هوشیار باشند که در مقابل این شکل های مبارزه همچون آنها که می خواهند ترمز حرکت جنبش و جامعه را بکشند، موضع نگیرند! نگویند که به پزشکیان فرصت دهید!
پزشکیان از درون همین حکومت است. پنجاه سال و از نوجوانی در این حکومت بوده است و توده های ما به تجربه دریافته اند که مشکل است کسی پنجاه سال در این حکومت بوده باشد و درون گرگ های حاکم تحلیل نرفته و به بقای خود ادامه داده باشد. مشکل است که کسی این همه جنایت و سرکوب و دزدی و اختلاس و فساد را دیده باشد و نه تنها در مقابل آن سکوت کرده باشد بلکه کمابیش با آن همراه شده باشد و با این همه هوادار مردم بوده باشد. وی و اصلاح طلبان حکومتی به زودی در مقابل خواست های به حق توده های مردم و در راس شان کارگران و کشاورزان و زنان و جوانان و ملیت های زیر ستم خواهند ایستاد. رای دهنده گان به پزشکیان باید به هوش باشند که نه تنها در مقابل امواج خواست های این طبقات و ملیت ها و گروه های اجتماعی قرار نگیرند بلکه خود را نیز در میان آنها جا داده و صف خلق را به گسترده ترین شکل ممکن برسانند.     
 
گروه مائوئیستی راه
سرخ ایران
16 تیرماه 1403
 
 
 

انتخابات ریاست جمهوری 1403 - پیروزی جنبش تحریم و ننگ بزرگ برای خامنه ای و حکومت ولایت فقیه

انتخابات ریاست جمهوری 1403 در روز هشتم تیر ماه برگزار شد و با توجه به اینکه هیچ کدام از 4 کاندید نتوانستند به آراء مورد نیاز دست یابند به دور دوم کشیده شد. در این دور مسعود پزشکیان و سعید جلیلی با یکدیگر رقابت خواهند داشت.
آمار
 در این انتخابات از سوی وزارت کشور تعداد آرای ریخته شده به صندوق 24 میلیون و535 هزار و 185 رای اعلام شده که از این میزان بیش از یک میلیون و 56  هزار نفر آرای باطله بوده است. می توان احتمال داد که آرای اخذ شده کمتر از این و آراء باطله بیش از این مقدار بوده باشد و طبق روال معمول تقلب صورت گرفته و افزایشی بین پانزده تا بیست و پنج درصد به آراء هر فرد و در مجموع بین 60 تا صد درصد به کل آراء افزوده شده باشد( آمارهای مجلس و رای اصول گرایان در انتخاب های پیشین ریاست جمهوری را می توان ملاک گرفت). مثلا گفته می شود که در استان های کردستان و بلوچستان مشارکت زیر 10 درصد بوده است و اگر چنین رقمی را نیز درست ندانیم باز هم مشکل است که در چنین استان هایی در بهترین حالت بالای پانزده درصد از جمعیت واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده باشند.
چنانکه می دانیم افزایش آرا و برای حفظ «آبروی نظام» در پیشگاه توده ها و نیز انظار خارجی می تواند از دو راه افزایش مستقیم و مساوی آراء و همچنین از طریق کاستن از آراء باطله و افزودن مساوی به آراء کاندیداها صورت گرفته باشد. به نظر می رسد که در بهترین حالت مجموع آراء اصول گرایان حدود 6 یا 7 میلیون( با در نظر گرفتن درصدی از رای های تقلبی که می تواند به دلیل کافی بودن شماره ی ملی برای رای دادن به صندوق ها ریخته شده باشد و همچنین دیگر راه های تقلب پیشاانتخاباتی و هنگام انتخابات) و آراء پزشکیان می تواند حدود 5 یا 6 میلیون باشد که در مجموع حدود 20 درصد شرکت کنندگان واجد شرایط یعنی شصت و اندی میلیون است. به طور کلی احتمال تقلب منتفی نیست اینکه چه میزان می توانستند تقلب کنند و تقلب کرده اند مساله است. حکومت سالوسان ولایت فقیه حکومت دروغ گویان و فریب کاران است و جای هیچ گونه اعتمادی به آمار آن نیست.
طبقات خلقی ایران تحریم بزرگ را شکل دادند
بخش اصلی و تعیین کننده ی انتخابات تحریم کننده گان بودند که طبق آمار حکومت بیش از 60 درصد جمعیت واجد شرایط (61 میلیون و 452 هزارو 221 نفر) برای رای دادن را تشکیل می دادند. رقم واقعی می توانست 80 درصد و بیشتر باشد.
رهبران شکل دهنده ی جنبش تحریم، طبقات خلقی انقلابی و مترقی یعنی گروه ها و شوراهای کارگران و فرهنگیان و بازنشسته گان و کشاورزان و پرستاران و تشکل های زنان و جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و طبقات میانی جامعه( کسبه و پیشه وران، کارمندان اداری، استادان دانشگاه ها، وکلا، پزشکان و هنرمندان ورزشکاران پیشرو) و خانواده های جانباخته گان و آسیب دیده گان و زندانیان سیاسی و خلق های کردستان و بلوچستان و خوزستان و در کنار آنها گروه های سیاسی ای می باشند که نظرشان تغییر و یا سرنگونی جمهوری اسلامی به وسیله ی مردم ایران است.
در مورد طبقه ی کارگر آمار پایین رای دهندگان یعنی حدود 23 درصد در تهران، خوزستان و استان مرکزی، گیلان و فارس و در مورد خلق ها کردستان و سیستان و بلوچستان و خوزستان به دلیل وجود خلق عرب نشانگر گسترده گی جنبش تحریم در این مراکز است.
جنبش تحریم که در ادامه ی خیزش«زن، زندگی، آزادی» و خیزش ها و جنبش های پیشین و همچنین سه تحریم بزرگ قبلی یعنی انتخابات ریاست جمهوری 1400 و دو انتخابات مجلس جای گرفته است ضربات سخت و کوبنده ای به خامنه ای و هسته ی سخت قدرت وارد کرد. تمامی طبقات انقلابی و مترقی موفق شدند یکی از بزرگ ترین جنبش های تحریم در طول چهل و اندی سال حکومت ولایت فقیه را سازمان دهند. تحریم 60 درصدی و در واقعیت بیش از 80 درصدی توده ها، خامنه ای و جناح وی و دفتر رهبری را بازهم بیشتر از پیش در انزوا قرار داد و شرایط را برای تکامل اشکال مثبت مبارزات تمامی طبقات خلقی بیشتر فراهم کرد.
شکست بزرگ خامنه ای و سران جنایتکار سپاه
خامنه ای تمامی تلاشش را به کار بست  تا توده ها را پای صندوق رای بکشاند و حتی یک کاندید ظاهرا اصلاح طلب را به انتخابات وارد کرد تا بتواند بخشی از مردم را به پای صندوق بکشاند اما موفق نشد.
انتخاباتی که در آن 35 درصد و 40 درصد شرکت کنند از نظر خامنه ای مایه ی ننگ حکومت است به این معنا که ننگ بر  آن حکومتی که تنها 35 یا 40 درصد از اتباع اش آن را قبول دارند. در انتخابات کنونی طبق نظر وزارت کشور زیر40 درصد شرکت کردند و بنابراین همین باید فریاد ننگ بر خامنه ای و حکومت ولایت فقیه و آخوندهای مال پرست و سران جنایتکار باشد. تحریم شکست سنگینی به خامنه ای و سران سپاه به ویژه هواداران قالیباف وارد کرد. قطعا مبارزات آتی توده ها شکست های سنگین تری به این  فاسدین و جنایتکاران وارد کرده و آنها را بیشتر در شرایط سرنگونی قرار خواهد داد.  
شکست اصلاح طلبان از توده های تحریم کننده
جنبش تحریم در عین حال شکست سختی به اصلاح طلبان حکومتی وارد کرد. البته کاندیدای آنها در انتخابات با توجه به رای بخش هایی از اصول گرایان به وی، رای بیشتری نسبت به تک تک کاندیدا و 10 درصد کمتر از مجموع آراء سه کاندیدای اصول گرا آورده است اما این در بهترین حالت(البته تا اینجا زیرا انتخابات به دور دوم کشیده شده است) نشان پیروزی اصلاح طلبان حکومتی بر اصول گرایان است و تغییری نسبی در توازن قوا بین آنها و اصول گرایان حداقل در مقطع کنونی است، نه نشان پیروزی اصلاح طلبان به عنوان نماینده ی مورد پذیرش توده ها. کافی است این آرا با آرا روحانی و یا خاتمی که دور و بر بیست میلیون( بین 18 تا 23 میلیون) بودند مقایسه شود تا ابعاد بریدن مردم از آنها به روشنی دیده شود و خالی شدن هر چه بیشتر زیر پای آنها و جایگاه واقعی شان در جامعه مشاهده گردد.
در واقع آنچه که مهم و نشانه ی شکست اصلاح طلبان است این است که 60 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند و بنابراین اصلاح طلبان را از تکیه گاه پیشین و حکایت«فشار از پایین» خود محروم کردند.
چنانکه اصول گرایان حامی قالیباف و جلیلی نتوانند به وحدت برسند و خامنه ای و سران سپاه نخواهند دخالت کند این احتمال وجود دارد که اصلاح طلبان حکومتی با توجه به رای بخشی از پایگاه اجتماعی اصول گرایان به آنها، در دور دوم برنده ی انتخابات باشند. اما پزشکیان نه متکی به اکثریت مردم ایران و نه حتی بخش هایی از مطمئن ترین پایگاه طبقاتی ای که تا کنون پشتیبان آنها بوده است یعنی لایه هایی از طبقه ی مرفه و میانی نخواهد بود بلکه متکی به تنها بخشی از اصلاح طلبان و اصول گرایان خواهد بود.  درمورد اصول گرایان این اتکاء لرزان است زیرا این که اصول گرایانی که قالیباف و جلیلی را قبول ندارند و از این جهت بخش هایی از آنها به جانب اصلاح طلبان گرویده باشند، در بزنگاه هایی دچار چرخش شوند و از این اردوگاه گسسته و به اردوگاه پیشین بپیوندند زیاد است. 
 افزون بر این باخت دیگر اصلاح طلبان حکومتی رشد شکاف میان آنها و تحول طلبانی است(جریان موسوی و زهرا رهنورد و تاج زاده و قدیانی و فائزه هاشمی و صدیقه وسمقی و...)که در این انتخابات شرکت نکرده و آن را تحریم کردند. شکافی که از همان سال های بعد از 76 آغاز شده و طی سال های اخیر و به ویژه به دلیل مواضع اصلاح طلبان حکومتی در قبال خیزش«زن، زندگی، آزادی» بیشتر شد. تحول طلبانی که خواهان گذر از جمهوری اسلامی و بر قراری جمهوری دموکراتیک بورژوایی از طریق رفراندوم هستند جزوی از جنبش تحریم هستند و نقش مهمی در افزایش گسترش آن داشتند.  
شکست اصول گرایان
مجموع آرای اصول گرایان جلیلی و قالیباف و پورمحمدی حدود 53 درصد مجموع آرا است که حدود 13 میلیون رای دهنده می شود( این در حالی است که این مقدار درست نیست و آراء واقعی آنها از قشریان متعصب تا «عقلای»ی فریبکار و کلا توانایی بسیج برای رای به وسیله ی آنها رقمی بین 4 تا 8 میلیون است) که نسبت به آرای ریاست جمهوری رئیسی در 1400 نیز که حدود 17 میلیون اعلام شد حدود 4 میلیون کمتر است. به این ترتیب آراء اصول گرایان یا دقیق تر دفتر خامنه ای مرکز هسته ی سخت قدرت طبق آمار خود حکومت از یک سو در مجموع کمتر از پیش  شده و از سوی دیگر این آرا بین کاندیداهای ناسازگار با یکدیگر تقسیم شده و بنابراین شکاف های میان آنها بیشتر گردیده و شدت بیشتری یافته است.
جالب ترین نکته در این مورد رای قالیباف است که به عنوان«نماینده ی مردم» در صدر مجلس نشسته است. این فرد حدود سه میلیون رای را آورد که قطعا دروغ است و رای واقعی وی شاید زیر یک میلیون و یا کمی بیش از یک میلیون باشد. به عبارتی او نماینده ی تنها سه میلیون از مردم ایران است و با این حال رئیس مجلس ایران است.
شکاف بیشتر در سپاه و بسیج
شکی نیست که  شکاف بین اصول گرایان و شکاف بین اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی و نیز بین اصلاح طلبان حکومتی و تحول طلبان و.. به روی سپاه و بسیج تاثیر گذاشته است. به ویژه این احتمال هست که بخش هایی از پاسداران و بسیجی ها( حتی سران و کادرها) به پزشکیان رای داده باشند. این شکاف ها آنها را به گروه ها و دسته های گوناگون تقسیم خواهد کرد و از قدرت و توانایی نیروهای سرکوب حکومت خواهد کاست. انتخابات کنونی نشان داد که خامنه ای ناتوان تر از پیش گردیده و احدی به حرف های وی گوش نمی دهد. شکاف های بین اصول گرایان یعنی باند قالیباف و اصول گرایان سنتی و باند جلیلی و جبهه ی پایداری یعنی متعصبین قشری و پریدن آنها به یکدیگر و«لجن مالی کردن» یکدیگر در پیش چشمان اش در حال گسترش هستند و او ناتوان از به هم آوردن و کنترل آنهاست.
پزشکیان و دور دوم
در مورد پذیرش کاندید شدن پزشکیان از جانب خامنه ای و دم و دستگاه رهبری گمانه اصلی همان است که تا کنون بوده است. یعنی خامنه ای و دفتر رهبری اجازه کاندید شدن پزشکیان را دادند برای این که فضای حاکم بر جامعه را که نفرت از حکومت پس از سرکوب های خونین خیزش ژینا بود به نفع خویش و به اصطلاح «آشتی» مردم با حکومت تغییر دهند. بر طبق این گمانه که ما هم آن را طرح کرده بودیم نظر خامنه ای و سپاه روی جنایتکارانی مانند قالیباف بود که بتوانند دوران جانشینی را مدیریت کنند و پیش برند. این امر به دلیل تحریم گسترده انتخابات تحقق نیافت و قالیباف و پورمحمدی، که مجموع شواهد نشان می دهد این فرد دوم تنها برای پاک کردن گذشته ی خویش و جنایت هایش از حافظه ی مردم و«اعاده ی حیثیت» و نیز گوشه ی چشمی به تحولات آینده و تثبیت بیشتر موقعیت خویش پیش و پس از مرگ خامنه ای، خود را کاندید کرده بود، از دور رقابت ها حذف شدند. گمان دیگری که البته در حال حاضر ضعیف است می تواند طرح باشد و آن این است که نظر خامنه ای این بوده و یا این شده که برای دوره ای عقب نشینی کرده و ریاست جمهوری را به اصلاح طلبان حکومتی و البته فردی از آنها که بیشتر اصول گرا است تا اصلاح طلب و بیشتر پیروی وی است تا اصلاح طلبان، واگذار کند تا شاید بتواند این شکاف هولناک بین توده ها و حکومت ولایت فقیه اش را چاره ای بیندیشد. این را فرایند و نتیجه ی مرحله ی دوم انتخابات ریاست جمهوری روشن می کند.      
تحریم مبارزه جویانه و فعال کماکان ادامه دارد
برخی در مخالفت با تحریم انتخابات می گویند که«رای ندادن چیزی را تغییر نمی دهد اما رای دادن ممکن است چیزی را تغییر دهد»!
آنچه ظاهرا تغییر نمی کند حکومت است که البته زیر تاثیر جنبش های توده ای و جنبش تحریم محبور به عقب نشینی شده و قطعا بازهم عقب نشینی و بنابراین به معنایی تغییر خواهد کرد. اما آنچه تغییر می کند و تغییر آن مهم است خود جنبش توده هاست. توده ها نه تنها با تحریم، آگاهی و احساس نفرت و کینه ی خود را به دستگاه حکومت نشان خواهند داد بلکه از آن روحیه و نیرو و امید خواهند گرفت. روحیه و نیرویی که در آینده و در شرایط مناسب در شکل های مثبتی فراتر از خیزش«زن، زندگی، آزادی» خود را نشان خواهد داد.
 گروه مائوئیستی راه سرخ
ایران
9 تیرماه 1403

احکام قرون وسطایی بغی و اعدام، حکمی علیه انقلاب بزرگ زن زندگی آزادی است

 

 
صدور حکم بغی و اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، حمله و تعرض حاکمان به سوی زنان، بازنشستگان، کارگران و همه مردم معترض میباشد.
حکومتی که در برابر زنان مبارز و سرفراز انقلاب زن زندگی آزادی ناتوان ماند و همه طرح های رنگارنگ و لشگر کشی نیروهای نظامیش به خیابان به به شکست کشیده شد، چاره کار را در ادامه سرکوبها و صدور احکام قرون وسطایی می‌بیند.
حکومتی که در برابر اعتراضات خیابانی بازنشستگان، که صدای اعتراض کل جامعه میباشند، به زبونی افتاده است، حکومتی که در برابر اتحاد و قدرت کارگران اعتصابی در مراکز نفتی و پتروشیمی، ناتوان و بی پاسخ مانده است چنین حکومتی، با سناریو سازی و صدور حکم اعدام، برای زنی که تبعیض و نابرابری را بر نتابیده و از حقوق کارگران دفاع میکرده، نمیتواند برای خود فرصتی خریده تا زنان و کارکران و مردم معترض به جنایت، کشتار، فقر و تبعیض را به عقب براند.
جامعه ایران، بخصوص بعد از شروع اعتراضات به شیوه های مختلف به کلیت مناسبات سرکوبگر نه گفته و حاضر به تحمل وضعیت نکبت بار موجود نیست. چنین جامعه ای نمی‌خواهد که شاهد سرکوب هرچه عریان تر حاکمیت علیه زنان و همه اقشار جامعه باشد.
رشد روز افزون آمار اعدام و صدور احکام بغی به معنای استمرار موضع حکومت در برابر انقلاب مردم است.
مردم قبل و بعد از انقلاب مهسا با هرگونه قتل و احکام قرون وسطایی حکومتی مخالفت کرده وبا کارزارهای نه به اعدام حتی از درون زندان، فریاد مخالفت خود را با "اعدام تحت هر عنوان" بلندتر نموده اند.
هم اکنون جان شریفه محمدی که حکم اعدام را برایش صادر کردند و جان وریشه مرادی، پخشان عزیزی ،نسیم غلامی سیمیاری که با حکم بغی روبرو هستند، در خطر میباشد.
ما زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و معلمان و،......که تنها سلاحمان در مبارزه با ظلم و بیعدالتی حاکم اتحاد و همدلی میباشد ،تشکل و تحزب را حق انسانها در قرن بیست و یک میدانیم.
ما احکام اعدام و بغی و هر گونه حکمی که منجر به مرگ و قطع عضو انسانها باشد را محکوم کرده و تا لغو این احکام از پای نخواهیم نشست.
از همه مردم معترض میخواهیم عکس ونام شریفه محمدی و ده ها زندانی دیگر که تنها به جرم حق طلبی جانشان در خطر است، را در اعتراضات هر روزه خود فریاد زده و با هر شیوه ای که میتوانیم برای نجات جان همه انسانهایی که زیر تیغ اعدام هستند، تلاش کنیم.
نسیم غلامی‌سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، احسان روازژیان، امین سخنور، علی هراتی‌مختاری، حسین محمدحسینی، حسین اردستانی، امیر شاه‌ولایتی، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، محمد تقوی، مجتبی تقوی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، اصغر دانشفر با کیفر خواست اتهام بغی روبرو شده و مانند شریفه محمدی در خطر حکم اعدام هستند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
امضاها:
انجمن برق و فلز کرمانشاه
شورای بازنشستگان ایران
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
ندای زنان ایران
نهاد دادخواهان
۱۷تیرماه ۱۴۰۳