شرح نگرش مارکسیستی دولت و یا تحریف آن(2)

Description of the Marxist attitude of the state or its distortion (2) 

مارکس و دولت همچون انگل – هجدهم برومر لویی بناپارت

در بخش یک ما نکاتی در مورد تحریف نظریه ی مارکسیستی دولت به وسیله ی جناب اتفاق بیان کردیم و در این بخش آن را ادامه می دهیم.

در تعریف نظریه ی دولت اتفاق چنین آورده بود:

« دوران: 1- کاپیتالیسم: دولت طبقاتی

طبقه ی بورژوازی( سرمایه داری) بر جامعه حاکم است و دولت طبقاتی است، یعنی دولت نماینده ی طبقه بورژوازی حاکم است.

دوران: 2- کاپیتالیسم: دولت مستقل و انگل وار

دولت می تواند« انگل وار و هراس انگیز» و مستقل از طبقه ی بورژوازی و در جهات منافع خودش باشد.»( شهرام اتفاق، در دفاع از مهرداد وهابی)

این یک تحریف آشکار در نظریه ی مارکسیستی و به ویژه نظری است که مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت بیان کرده است.

 از این تعریف این گونه بر می آید که گویا مارکس( و انگلس) دو نوع دولت در دوران کاپیتالیسم تشخیص داده اند. یکی «دولت طبقاتی» و دیگری «دولت مستقل و انگل وار».

در این که مارکس در هجدهم برومر شکلی استثنایی از دولت یعنی «دولت بناپارتی» را که به ظاهر مستقل و بر فراز دو طبقه ی اصلی جامعه یعنی بورژوازی و پرولتاریا جای دارد، اشاره می کند شکی نیست اما مساله ی «دولت بناپارتی» یک چیز است و «دولت انگل وار» چیزی دیگر.

«بناپارتی» خصیصه ی یک دولت ویژه یعنی دولتی است که پس از شکست انقلاب 1851- 1848 ظاهر شد. بنابراین تا اینجا می توان گفت که در دوران کاپیتالیسم می توان از شکل دولت بورژوازی که هر دو سلطه یعنی هم سلطه ی اقتصادی و هم سیاسی را (و این قاعده است)دارد از یک سو و دولت مستقل از طبقه ی بورژوازی که در آن دولتیان صرفا سلطه ی سیاسی دارند( و این استثناء است)، اما سلطه ی اقتصادی کماکان در دست طبقه ی بورژوازی است صحبت کرد.

اما قرار دادن «دولت مستقل» و «دولت انگلی» در یک سطح همردیف، گویی تنها دولت بناپارتی که «دولت طبقاتی» نیست «انگلی» است و «دولت طبقاتی» بورژوازی «انگلی» نیست یک تحریف آشکار در نظر مارکس است. در واقع نظر مارکس در مورد انگلی و طفیلی بودن به همان اندازه در مورد «دولت مستقل» صدق می کند که در مورد «دولت  طبقاتی».

این ها هم  مشهورترین عبارت مارکس درباره ی دولت:

 «اين قوه اجرايى، با سازمان وسيع ديوانى و نظاميش، با دستگاه( ماشین- پورهرمزان) دولتى پيچيده و مصنوعيش، با سپاه نيم ميليونى کارمندان و ارتش پنج ميليونى سربازانش، اين هيأت انگلىِ وحشتناک، که تمامى تنِ جامعه فرانسوى را چونان غشائى پوشانده و همه منافذش را مسدود کرده است، در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئوداليته، که خود نيز به سقوط آن کمک کرد، تشکيل گرديد. امتيازات اعيانىِ مالکان عمده ارضى و شهرها، به همان ميزان از اختيارات قدرت دولت( قدرت دولتی – پورهرمزان) تبديل شد، صاحبان عناوين فئودالى به کارمندان عاليرتبه حقوق‌بگير تبديل شدند، و نقشه رنگارنگ حقوق فئودالىِ متناقض قرون وسطايى به برنامه کامل منظم قدرت دولتى، که کار آن چونان کار يک کارخانه، منقسم و متمرکز است تبديل گرديد. نخستين انقلاب فرانسه، که هدفش در هم شکستن تمام قدرت هاى مستقل، محلى، ايالتى، شهرى و ولايتى، به منظور ايجاد وحدت بورژوايى ملت بود ميب ايست هم کارى را که سلطنت مطلق آغاز کرده بود، يعنى تمرکز را، ناگزير توسعه دهد و هم وسعت، اختيارات و دستگاه ادارى قدرت حکومتى را(دستگاه قدرت دولتی- هرمزان). ناپلئون اين دستگاه ادارى ( ماشین دولتی – پورهرمزان) را تکميل کرد. سلطنت حقانى و سلطنت ژوئيه فقط تقسيم کار بيشترى را در اين دستگاه وارد کردند، تقسيم کارى که به موازات پيدايش گروه هاى صاحب منافع جديد، و در نتيجه، مصالح تازه ادارى در داخل جامعه بورژوايى، به تدريج افزايش مييافت. هر نفع مشترکى بيدرنگ از جامعه تفکيک گرديد و به عنوان يک نفع برتر، يک نفع عمومى، از حيطه عمل اعضاى جامعه خارج شد، از پل و مدرسه و املاک متعلق به آبادى در کوچک ترين مزرعه‌ها گرفته تا راه آهن، اموال ملى و دانشگاه ها، به صورت موضوع فعاليت حکومتى درآمد. بالأخره جمهورى پارلمانى براى مبارزه با انقلاب خود را مجبور ديد که با اتخاذ سياست شدت عمل و اقدام به سرکوبى، وسايل کار و تمرکز قدرت حکومتى را تقويت کند. تمامى شورش هاى سياسى، به جاى درهم شکستنِ اين ماشينِ حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک کرده‌اند، احزابى که هر کدام به نوبه خود براى کسب قدرت( رهبری دولتی – پورهرمزان) مبارزه کردند، فتح اين بناى عظيم دولت( دستگاه دولتی عظیم - هرمزان) را چونان غنيمت اصلى فاتح دانسته‌اند.( هجدهم برومر لویی بناپارت، برگردان باقرپرهام، تاکید از مارکس است. در عبارت داخل پرانتز ترجمه ی پورهرمزان جای گرفته که به وسیله ی فردی( بی نام) که متن را بازنویسی کرده است صورت گرفته است.)

چنان که دیده می شود در این قطعه ی فوق العاده مشهور مارکس درباره ی دولت بورژوازی به طور کلی صحبت می کند و نه صرفا در مورد «دولت بناپارتی».

وی نخست به دو خصیصه ی اساسی دولت یعنی سازمان بوروکراتیک( که در زمان مورد اشاره «سپاهی مرکب از نيم ميليون کارمند داشت») و نظامی ( که در آن زمان «ارتش پنج ميليونى از سربازان» را در اختیار داشت) و خصلت انگلی آن اشاره می کند و سپس به تاریخ همین دولت می پردازد و می نویسد که:« در عهد سلطنت مطلق، و به هنگام زوال فئوداليته، که خود نيز به سقوط آن کمک کرد، تشکيل گرديد.» و آن گاه به شرح گسترش آن طی انقلاب فرانسه و سپس ناپلئون و سلطنت حقانی و ژوئیه و  بالاخره جمهوری پارلمانی می پردازد.

بنابراین آنچه که مارکس در این عبارات در مورد دولت حاضر و آماده بیان می کند تنها در مورد «دولت بناپارتی» نیست بلکه در مورد تمامی دولت های بورژوازی( یا به زبان اتفاق«دولت طبقاتی» ) نیز هست.

اما هدف از این تحریف بزرگ چیست؟

این که دولت های طبقاتی که بورژوازی سلطه طبقاتی یعنی هم سلطه ی اقتصادی و هم سلطه ی سیاسی دارد، دولت هایی«انگلی» نیستند( لابد خدمتگزار جامعه هستند!).

یکی از اهداف«چهار تعریف» مارکس و انگلس در مورد دولت همین است. اتفاق می خواهد بگوید که «دولت بورژوازی دولت انگلی نیست».  به این مساله برمی گردیم.  

مارکس و انگلس و جامعه ی کمونیستی - نقدی بر برنامه ی گتا

وی ادامه می دهد:

«مارکس در ۱۸۷۵، در نقدی که به پیش‌نویس برنامه‌ی حزب اتحادیه کارگران آلمان (SDAP) می‌نویسد، از فردیناند لاسال، نویسنده‌ی متن به‌خاطر به‌کار بردن اصطلاح «چارچوب دولت ملی» و «دولت آزاد» انتقاد می‌کند و درباره‌ی دولت در جامعه‌ی آرمانی خود می‌گوید:

آزادی (واقعی) بدان معنا است که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم.

انگلس نیز در سال ۱۸۷۸، در کتاب آنتی‌دورینگ درباره‌ی اوضاع حکمرانی و دولت پس از انقلاب کمونیستی آینده می‌نویسد:

پرولتاریا قدرت دولتی را در دست می‌گیرد و وسایل تولید را ابتدا به مالکیت دولتی تبدیل می‌کند. اما بدین وسیله پرولتاریا خود را به عنوان پرولتاریا از میان برمی‌دارد و از این طریق کلیه‌ی تفاوت‌ها و تناقضات طبقاتی و مآلاً [سرانجام] دولت به مثابه دولت را از میان برمی‌دارد.

انگلس همان‌جا می‌افزاید که «دولت» پدیده‌ای متعلق به جامعه‌ی طبقاتی است و جامعه‌ی فاقد طبقه، نیازی به وجود دولت ندارد.»

در اینجا یکی از تعریف ها که از نظر اتفاق با دیگر تعریف ها در تضاد قرار دارد( چهار تعریف) آمده است. هدف این است که این دیدگاه جا انداخته شود که یا دولت در جامعه ی کمونیستی نیز وجود خواهد داشت و یا این که در این مورد «ابهام» وجود دارد.

 نخست در مورد «ابهام» اشاره کنیم که اولا مارکس و انگلس تمامی پاسخ های مسائل مبارزه ی طبقاتی را در جیب شان نداشتند و نیز به هیچ وجه حاضر نبودند دیدگاه ماتریالیستی و دیالکتیکی خود را با دیدگاه ایده آلیستی و متافیزیکی عوض کنند و به گمانه زنی های تخیلی در مورد آینده دست زنند. آنها بر مبنای مطالعه و تحقیق در تاریخ گذشته و حال به یک سلسله دیدگاه های نوین رسیدند( از ایدئولوژی آلمانی به این سو). مانیفست حزب کمونیست یک جهش در تکامل دیدگاه هاشان و در دوره ی نخستین فعالیت هاشان بود. آنها خواه در نگرش به گذشته و حال و خواه به آینده دیدگاه ها و مواضعی را که به آن رسیده بودند پیش می بردند و گسترش می دادند و تکامل می بخشیدند. آنها به آنچه به آن رسیده بودند به عنوان یک دگم نگاه نمی کردند بلکه آن را مجموعه ای از دیدگاه ها و مواضع می دانستند که باید همراه با تکامل مبارزه ی طبقاتی و تغییر در هر حوزه ای(اقتصاد، سیاست، فرهنگ، علم نظام و غیره) تکامل یابد. از این رو ممکن است که آنچه دیروز و در مانیفست حزب کمونیستگفته بودند با توجه به این که امروز و در پرتو مبارزات طبقاتی در فرانسه کامل تر خود را نشان داده است بیان کامل تری از آن ارائه کنند و ما برخی بیانات آنها را نسبت به بیانات گذشته روشن تر و دقیق تر و ژرف تر و تکامل یافته تر بیابیم.

وظیفه ی ما نه برجسته کردن و پیگیری آن چه نادرست یا کهنه شده از نظر تاریخی، کمتر دقیق، ناروشن، دارای ابهام و یا ناکامل بوده که به نوعی از یک سو نشانگر و بازتاب تکامل نایافتگی مساله ی مورد تحقیق(اقتصاد، سیاست، مبارزه ی طبقاتی و غیره) و از سوی دیگر نشانگر تحقیقات اولیه و یا ناکامل است، بلکه برجسته کردن آن دیدگاه ها و مواضعی است که روشن تر، دقیق تر و ژرف تر و کامل ترین دیدگاه ها در مورد مساله ی مورد بحث است.

نگاهی به چگونگی دیدگاه لنین در مورد این تفاوت ها در آثار مارکسیستی در این مورد سودمند است.

لنین پس از شرح همان بند در مورد دولت انگلی که ما در بخش گذشته از هجدهم برومر لویی لویی بناپارت بازگو کردیم می نویسد:

«مارکسيسم در اين مبحث شگرف نسبت به «مانيفست کمونيست» گام عظيمى به پيش برمي دارد. موضوع دولت در «مانيفست کمونيست» به طرز بسيار مجرد و با مفاهيم و عباراتى بسيار کلى مطرح شده است. ولى در اينجا مسأله به طور مشخص مطرح گرديده و به شکلى بسيار دقيق و صريح و عملا محسوس، از آن نتيجه‌گيرى شده است: همه انقلاب هاى پيشين ماشين دولتى را تکميل کرده‌اند و حال آنکه آن را بايد خُرد کرد و درهم شکست.»( دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، ص 527- 526، همچنین نگاه کنید به ص 528)

و پس از شرحی کوتاه از دیدگاه مارکس و انگلس در مورد دولت در مانیفست و اشاره به اینکه در این کتاب«اين مسأله مطرح نشده است که آيا - از نقطه نظر تاريخى - اين تعويض دولت بورژوازى با دولت پرولترى چگونه بايد باشد»می نویسد:

« همين مسأله است که مارکس در سال ١٨٥٢ طرح و حل می کند. مارکس به فلسفه ماترياليسم ديالکتيک خود وفادار است، تجربه تاريخى سالهاى با عظمت انقلاب ١٨٤٨-١٨٥١ را اساس قرار ميدهد. آموزش مارکس در اينجا هم، مانند هميشه، استنتاجى از تجربه است که انوار جهان‌بينى فلسفى ژرف و اطلاعات تاريخى وسيع آن را روشن ساخته است.»( همان، ص 527، تاکید از لنین است)

حال به مساله ی دولت در جامعه ی کمونیستی توجه کنیم.

در همان قطعه ای که در بالا آمد مارکس به روشنی و با دقت هر چه تمام تر گفته بود که« تمامى شورش هاى سياسى، به جاى درهم شکستنِ اين ماشينِ حکومتى به تقويت و تکميل آن کمک کرده‌اند.» معنای این عبارت روشن است. انقلاب ها باید این ماشین حکومتی را در هم بشکنند. یعنی نه از ماشین نظامی پنج میلیونی بورژوازی چیزی باقی بگذارند و نه از ماشین بوروکراسی وی با هزاران هزار کارمند.

چنان که می دانیم مارکس و انگلس در آخرین پیشگفتار چاپ آلمانی کتاب( 1872)نوشتند که برنامه مانيفست کمونيست «اکنون در برخى قسمت ها کهنه شده است».

سپس چنين ادامه دادند: ... «به ويژه کمون ثابت کرد که «طبقه کارگر نمي تواند به طور ساده ماشين دولتى حاضر و آماده‌اى را تصرف کند و آن را براى مقاصد خويش به کار اندازد»... »

جز این«مارکس در ١٢ آوريل سال ١٨٧١، يعنى درست در روزهاى کمون، به کوگلمان چنين نوشت:

...«اگر تو نظرى به فصل آخر کتاب «هیجدهم برومر» من بيفکنى، خواهى ديد که من اقدام بعدى انقلاب فرانسه را چنين اعلام مي دارم: بر خلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامى از دستى بدست ديگر داده نشود بلکه درهم شکسته شود« (تکيه روى اين کلمه از مارکس است) ...اين درست همان چيزى است که رفقاى پاريسى قهرمان ما در انجامش ميکوشند»)( به نقل از لنین، دولت انقلاب، همان ص 530)

اگر این دو وجه که باید درهم شکسته شوند از دولت گرفته شود چه چیز برای دولت باقی می ماند؟ در بهترین حالت مشتی کارهای ساده برای سازماندهی و پیشبرد امور عمومی. در این خصوص می توانیم به اشارات لنین در کتاب دولت و انقلاب توجه کنیم:

« و چون اکثريت مردم خود ستمگران خود را سرکوب ميکنند لذا ديگر «نيروى خاصى» براى سرکوب لازم نيست! بدين معنى دولت رو به زوال مي گذارد. بجاى مؤسسات ويژه اقليت ممتاز (مستخدمين دولتى ممتاز، سران ارتش دائمى)، خودِ اکثريت ميتواند مستقيما اين عمل را انجام دهد و هر قدر وظايف قدرت دولتى بيشتر بدست عموم انجام گيرد، به همان نسبت هم از لزوم اين قدرت کاسته مي شود.»(همان ص 532)

و:

«حساب و کنترل - اين است نکته عمده‌اى که براى «سر و صورت دادن» به نخستين فاز جامعه کمونيستى و نيز براى جريان صحيح عمل آن لازم است. همه افراد کشور در اينجا بدل به خدمتگذاران مزدبگير آن دولتى مي شوند که عبارت از کارگران مسلح است. همه افراد کشور خدمتگذار و کارگر يک «سنديکاى» دولتى همگانى ميشوند. تمام مطلب بر سر آن است که آنها با مراعات صحيح ميزان کار برابر هم کار کنند و برابر هم مزد بگيرند. حساب اين کار و کنترل آن را سرمايه‌دارى به منتها درجه ساده نموده و به اَعمال فوق‌العاده ساده نظارت و ثبت، اطلاع از چهار عمل اصلى و صدور قبوض مربوط رسانده که انجام آن از عهده هر فرد باسوادى ساخته است.»( همانجا، ص 553، تمامی تاکیدها از لنین است)

هرمز دامان

نیمه نخست شهریور 1405

شرح نگرش مارکسیستی دولت و یا تحریف آن(1)

Description of the Marxist attitude of the state or its distortion (1) 

آقای شهرام اتفاق لیبرال و هوادار سرمایه داری بازار آزاد و نویسنده‌ی کتاب‌هایی درباره‌ی اقتصاد سیاسی و محیط زیست در نوشته‌ای با نام« در دفاع از مهرداد وهابی» به تاریخ 5 مرداد 1405 ( سایت ایران امروز) نظراتی درباره تئوری دولت در دیدگاه مارکسیستی بیان کرده‌اند که با واقعیت تطبیق نمی کنند. در واقع ایشان دریافت و برداشت نادرست خود را جایگزین دیدگاه مارکسیستی کرده و یا بهتر بگوییم نظریه ی مارکسیستی دولت را تحریف کرده است.

مهرداد وهابی اقتصادددان و استاد دانشگاه در فرانسه است که طی سخنرانی ها و مقالات و کتابی به نام «سرمایه داری ویرانگر و انفال و سرمایه داری سیاسی اسلامی»( 1404) به تحلیل اقتصاد حکومت ولایت فقیه پرداخته است و برای بیان ساختار این اقتصاد از مفاهیم«هماهنگی ویرانگر» و «سرمایه داری سیاسی» استفاده کرده است. از نظر وهابی اقتصاد حکومت ولایت فقیه سرمایه داری ای بر پایه ی «اقتصاد بازار» نیست بلکه یک نوع «سرمایه داری سیاسی اسلامی» است. مفهومی که بیانگر آن است که گرد آوری ثروت و انباشت در این نوع سرمایه داری از طریق تصاحب و تملک به زور مال غیر و «غارت» از بالا و به وسیله ی دستگاه حاکم و در چارچوب «انفال» در قانون اساسی صورت می گیرد. از نظر وی شیوه ی تولید سرمایه داری( از دیدگاه ما سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور) پایه و اساس روابط تولیدی حاکم بر ایران نیست بلکه برعکس این روساخت دولت یا قدرت سیاسی است که تعیین کننده ی روابط حاکم بر ایران یا همان«سرمایه داری سیاسی اسلامی» و بنابراین جهت گیری اقتصادی حکومت و گسترش آن است. او از مفهوم «شیوه ی هماهنگی» که او آن را «هماهنگی ویرانگر» می نامد به جای «شیوه ی تولیدی» استفاده می کند. شکل  تعیین کننده گی«هماهنگی ویرانگر» در ساخت حکومت ولایت فقیه از آنجا بر می خیزد که دولت( نه صرفا دستگاه اجرایی بلکه تمامی ارگان های حاکم از دفتر ولایت فقیه گرفته تا دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان و دستگاه قضایی و شورای نگهبان و ... تا سپاه پاسداران و بسیج و سازمان های اطلاعاتی و غیره) یا قدرت حاکم است که با غارت ثروت غیر، تعیین کننده‌ی شکل گسترش ثروت و انباشت می‌باشد.

در مقابل مقالات گوناگونی در نقد نظرات وهابی و تا آنجا که نگارنده توانسته دنبال کند، عموما به وسیله ی جریان های«چپ نو»یی و «مارکسی» نوشته شده است که بیشتر بر آن اند که نظرات وهابی در عین اینکه در چارچوب های معینی به درک اقتصاد ایران یاری می رساند اما در کل توانا به تحلیل ساخت اقتصادی ایران نیست و این همه به ویژه از آنجا بر می خیزد که وهابی می خواهد نظریه ی مارکس را دائر بر این که شیوه ی تولیدی تعیین کننده ی روساخت است «وارونه» کند.

در هر صورت قصد کنونی ما بررسی نظرات وهابی نیست بلکه توجه ما در حال حاضر به شهرام اتفاق می باشد که به بهانه ی دفاع از وهابی نظریه ی مارکسیستی دولت را تحریف کرده است.

وی در یادداشت خود می نویسد:      

«پیش از هر چیز تأکید می‌کنم که من مارکسیست یا چپ نیستم و در این نوشته قصد دارم تا از موضع یک لیبرال، به دفاع از یک اقتصاددان چپ به نام مهرداد وهابی سخن بگویم.»

پس ما با یک لیبرالی طرف هستیم که می خواهد از یک اقتصاددان به نام مهرداد وهابی که از نظر وی چپ است دفاع کند.

و پس از اشاره به نوشته ی( فصلی از یک کتاب) یوسف اباذری( با نام «همه‌ی تئوری‌های مهرداد وهابی» 4 مرداد 1405 در سایت اقتصاد سیاسی) در نقد کتاب وهابی، در پاره ای با نام «فهم مارکسیستی از دولت» ادامه می دهد:

«به شرحی که به تفصیل در جای دیگری نوشته‌ام...، مارکس و انگلس در زمان حیات‌شان، چهار نگرش متفاوت و غیرمنسجم درباره‌ی دولت عرضه داشتند: (۱) دولت طبقاتی، (۲) دولت مستقل انگل‌وار، (۳) دولت سوسیالیستی و (۴) دولت یا سازمان سیاسی و اجتماعی کمونیستی...»

در جدولی که وی در همین مقاله و به همین منظور از کتاب اش آورده است و نام آن را «چهار تعریف متفاوت مارکس و انگلس از دولت» گذاشته در دو ستون، یک: دوران، و دو: دولت، داستان «چهار تعریف» را چنین شرح داده می شود:

« دوران: 1- کاپیتالیسم: دولت طبقاتی

طبقه ی بورژوازی( سرمایه داری) بر جامعه حاکم است و دولت طبقاتی است، یعنی دولت نماینده ی طبقه بورژوازی حاکم است.

دوران: 2- کاپیتالیسم: دولت مستقل و انگل وار

دولت می تواند« انگل وار و هراس انگیز» و مستقل از طبقه ی بورژوازی و در جهات منافع خودش باشد.

دوران: 3- سوسیالیسم

دولت سوسیالیستی

در چارچوب دیکتاتوری پرولتاریا( طبقه ی کارگر) تشکیل می شود. ساختاری موقت برای گذار به دوران کمونیسم است و رفته رفته زوال می یابد.

دوران: 4- کمونیسم

دولت کمونیستی

دولت غیر سیاسی/ بی دولتی/ مبهم 

( منبع: اتفاق، شهرام( 1398) اقتصاد سیاسی محیط زیست جلد یک، انتشارات پژواک)»( همانجا)

 به تحریف های که صورت گرفته بپردازیم.

نخست باید اشاره کنیم که مارکس و انگلس یک تعریف اساسی برای دولت ارائه داده اند و نه اینکه چند «نگرش» داشته و چند«تعریف» ارائه داده اند! آن تعریف هم این است که دولت ابزار دیکتاتوری یک طبقه بر طبقات دیگر است. بنابراین دو عنصر اساسی در تعریف دولت عبارتند از نخست طبقاتی بودن دولت و دوم ابزار دیکتاتوری بودن آن.( نگاه کنید به آموزش بزرگ مارکس دیکتاتوری پرولتاریا است، نوشته ی هرمز دامان، بخش های دوم تا دهم که به بازگویی مهم ترین سخنان مارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو در این زمینه می پردازد.) 

دوم: در شماره ی یک این جدول «دولت طبقاتی» گفته می شود و شماره ی سه «دولت سوسیالیستی». یعنی «دولت سوسیالیستی» در مقابل «دولت طبقاتی» قرار می گیرد. گویی که دولت های طبقاتی صرفا دولت سرمایه داری( یا دولت های پیشاسرمایه داری)هستند و دولت سوسیالیستی یک دولت طبقاتی نیست. این در حالی است که دولت سوسیالیستی با وجود این که به گفته ی انگلس دولت به معنای خاص کلمه نیست اما یک دولت طبقاتی است.

سپس در شرح دولت سوسیالیستی گفته می شود که« در چارچوب دیکتاتوری پرولتاریا( طبقه ی کارگر) تشکیل می شود. ساختاری موقت برای گذار به دوران کمونیسم است و رفته رفته زوال می یابد». مقایسه ای ساده میان این شرح و شرحی که برای دولت طبقاتی در کاپیتالیسم داده شده نشان‌دهنده ی تفاوت هست. اگر جناب اتفاق می خواست توضیح معقولی بدهد باید چنین می نوشت:

«طبقه ی کارگر( سوسیالیسم) بر جامعه حاکم است و دولت طبقاتی است، یعنی دولت نماینده ی طبقه‌ی کارگر حاکم است.»

 اما اتفاق چنین نمی کند و شرحی می دهد که مغشوش و ایجاد کننده ی ابهام بین شکل دیکتاتوری پرولتاریایی دولت و دولت( گویا بخش اجرایی) است و قرار است به همان «چهار تعریف» کذایی خدمت کند. گویی دیکتاتوری پرولتاریا دولت نیست و دولت سوسیالیستی همان دولت طبقاتی یعنی دیکتاتوری پرولتاریا نیست. دولت سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا یک پدیده ی واحدند نه این که دولت سوسیالیستی چیزی است که در چارچوب دیکتاتوری پرولتاریا تشکیل می شود.    

در مورد کمونیسم نیز وی برای ایجاد اغتشاش و ابهام از عبارت« دولت یا سازمان سیاسی و اجتماعی کمونیستی» و «دولت کمونیستی» استفاده کرده است و در عین حال از «بی دولتی» صحبت کرده است. این در حالی است که مارکس و انگلس نه از «دولت کمونیستی» بلکه از به خواب رفتن دولت همچون ابزار دیکتاتوری در گذار از سوسیالیسم به کمونیسم و زوال دولت در دوران از بین رفتن طبقات و بنابراین نبود دولت در جامعه ی کمونیستی صحبت کرده اند.

از این رو در کمونیسم دولتی وجود ندارد و تنها سازمان اجتماعی- اداری وجود دارد و چنان که لنین هم در دولت و انقلاب می گوید وظایف اداری آن چنان ساده می شود که به حساب های ساده ریاضی تبدیل می گردد و هر فردی با حداقل دانش می تواند آن را انجام دهد( با این پیشرفت فن ابزار در صد و اندی سال اخیر و به ویژه هوش مصنوعی و این درجه رشد تحصیل کرده های دانشگاهی، کارکرد اداره ی امور بسیار ساده تر از آن هم خواهد شد).

در هر حال هدف اساسی این تحریف ها و درهم آمیزی، از یک سو کم رنگ کردن ماهیت دولت همچون دولت طبقاتی و جا بازکردن برای مفهوم دولت غیرطبقاتی است و از سوی دیگر ترویج این خرافه ی بورژوایی که دولت از بین رفتنی نیست و حتی در کمونیسم نیز وجود خواهد داشت و بالاخره خدمت به گزاره نادرست «چهار تعریف» و «چهار نگرش متفاوت و نامسنجم» است.

مارکس و انگلس و تحلیل طبقاتی - هجدهم برومر لویی بناپارت

وی ادامه می دهد:

«در سال ۱۸۴۸، زمانی که «مانیفست کمونیست» منتشر شد، مارکس و انگلس دولت را نماینده‌ی طبقه‌ی حاکم معرفی کردند و آن را دولت بورژوایی نامیدند و کارگران را بردگان طبقه‌ی بورژوا و دولت بورژوا دانستند.

رویکرد دیگر مارکس را می‌توان در اثر «هجدهم برومر لویی بناپارت» که در سال ۱۸۵۲ منتشر شد جست‌وجو کرد. جایی که مارکس به تحلیل منازعات سیاسی و از جمله جنگ قدرت میان مجلس ملی و ناپلئون بناپارت می‌پردازد، ارتباط میان قدرت سیاسی و جایگاه طبقاتی منقطع می‌شود و ابزارهای تحلیل طبقاتی به‌کار نمی‌آیند.»( تاکید از ماست)

این یکی از تحریف های شهرام اتفاق لیبرال است. اشاره به این که در مانیفست حزب کمونیست مارکس و انگلس دولت را «نماینده ی طبقه ی حاکم» معرفی کردند و در نظام سرمایه داری و جامعه ی بورژوایی آن را «دولت بورژوایی» نامیدند از یک امر کلی در نظام های طبقاتی و از جمله سرمایه داری که تا آن زمان نزدیک به 200 سال از عمرش می گذشت( انقلاب انگلستان در سده ی هفدهم) و در بسیاری از کشورهای حاکم بود صحبت می کردند در حالی که هنگامی که در هجدهم برومر لویی بناپارت مارکس از «دولت بناپارتی» صحبت می کند از یکی از اشکال ویژه ی دولت که در شرایطی اقتصادی و سیاسی تاریخی استثنایی پدید آمده است و گویی «مستقل» است صحبت می کند.

 از سوی دیگر در هجدهم برومر این «ابزارهای تحلیل طبقاتی»است که از همان آغاز تا پایان وجود دارد.

 این امر در تقسیم جامعه به جناح سلطنت طلب بورژوازی که از دو جناح بورژوا - ملاک ها که سلطنت طلبان لژیتمیست نماینده ی آنها بودند و جناح اشرافیت مالی و صاحبان صنایع بزرگ که سلطنت طلبان اورلئانیست آنها را نماینده گی می کردند تشکیل می شد و سپس بورژوازی جمهوریخواه که مارکس بافت ویژه ی آن را شرح می دهد(1) و پس از آن خرده بورژوازی دموکرات و خواهان جمهوری و پرولتاریای کمونیست و خواهان حکومت سوسیالیستی و در کنار این ها دهقانان خود را نشان می دهد. این تقسیم جامعه به طبقات با منافع متضاد و یا «مشترک و متضاد» و تحلیل جزء به جزء مبارزه ی طبقاتی میان اینان در حوادث و رویدادها است که به مارکس این توانایی را می دهد که آن چیزی را ببیند که دیگر تحلیل ها در مورد انقلاب 1848 فرانسه( ازجمله دو تحلیل هوگو و پرودن که از نظر مارکس برتر از بقیه بودند) ناتوان از دیدن آن بودند.

مارکس در پیشگفتار کتاب اش و پس از اشاره به تحلیل های دیگر چنین می نویسد:

«و اما خود من؛ من، برعکس، نشان مي دهم که نبرد طبقاتى در فرانسه چگونه اوضاع و احوال و وضعيتى به وجود آورد که در نتيجه آنها آدم کم‌مايه دلقک‌مآبى توانست قيافه قهرمانان را بخود بگيرد.»( پيشگفتار مارکس بر چاپ دوم آلمانى، ١٨٦٩، هجدهم برومر لویی بناپارت، برگردان باقر پرهام، ص 6، تاکید از مارکس است).

انگلس نیز در مقدمه ای بر کتاب هجدهم برومر مارکس می نویسد:

«دقيقا مارکس بود که نخستين بار قانون تازه‌اى را کشف کرد مبنى بر اين که همه نبردهاى تاريخى، اعم از اينکه در صحنه سياسى رخ داده باشند، يا مذهبى، يا فلسفى، يا در هر حوزه ايدئولوژيکى ديگر، در واقع چيزى جز بيان کم و بيش روشن نبردهاى طبقاتى نيستند، قانونى که به موجب آن هستى طبقات اجتماعى و در نتيجه برخورد آنها با يکديگر، به نوبه خود وابسته به درجه توسعه وضع اقتصادى يعنى شيوه توليد و مبادله است که چگونگى اين يکى، خود به اولى (يعنى شيوه توليد) بستگى دارد. اين قانون که از نظر تاريخ همانقدر اهميت دارد که قانون تبديل انرژى در علوم طبيعى، کليدى در اختيار مارکس گذاشت که وى‌ به کمک آن توانست تاريخ جمهورى دوم در فرانسه را درک کند. همين تاريخ بود که مارکس از آن استفاده کرد تا قانونى را که کشف کرده بود بيازمايد، و سى سال پس از نگارش اين اثر هنوز بايد اذعان کرد که قانون مارکس بخوبى از عهده اين آزمايش برآمده است.» (پيشگفتار انگلس بر چاپ سوم آلمانى ١٨٨٥، همانجا، ص 11، تاکیدها از ماست)

وارسی و تحلیل نبرد طبقاتی بر بنیاد تحلیل طبقاتی است و بدون آن ممکن نیست. پس اینکه مارکس ابزارهای تحلیل طبقاتی را کنار گذاشته به این علت که بورژوازی از خیر سلطه‌ی سیاسی گذشته و آن را به لویی بناپارت که که ارتش را در اختیار داشته و دسته های لمپن پرولتاریا را سازمان داده و بخش های محافظه کار دهقانان و خرده بورژوازی را با خود همراه کرده، واگذار کرده است تا بتواند قدرت اقتصادی و در کل سلطه‌ی طبقاتی‌اش را حفظ کند به معنای ناتوانی تحلیل طبقاتی و یا کنار گذاشتن آن نیست بلکه برعکس نشانگر توانایی و ژرف نگری بینشی است که به سلاح تحلیل طبقاتی مجهز است. بدون ابزار تحلیل طبقاتی( و اساسا دیدگاه ماتریالیسم تاریخی) و کاربرد منظم آن در بررسی انقلاب فرانسه و کودتای بناپارت مارکس نمی توانست به این موضوع پی ببرد که اصلا چرا لویی بناپارت روی کار آمد.

این که دولت بر سرکار آمده لویی بناپارت پس از انقلاب، نماینده ی مستقیم شاخه های گوناگون بورژوازی نبود بلکه متکی به لمپن پرولتاریا و انگل های جامعه بود به این معنا نیست که ابزار تحلیل طبقاتی از تحلیل رویدادها و منافع طبقات و کنش های آنها جا مانده است و به جای آن باید ابزاری غیر از تحلیل طبقاتی یا در واقع «ابزارغیرطبقاتی» تحلیل را به کار برد( و این یعنی بازگشت به دوران پیش از اندیشه ورزان بورژوایی اوائل سده ی نوزدهم- فرانسوا گیزو، اگوستین تیری و فرانسوا مینیه - که مبارزه ی طبقاتی را کشف کردند) بلکه این است که این تحلیل طبقات و شرایط اقتصادی و سیاسی آنها و موقعیت و وضع شان در مقابل هر طبقه ی دیگر و نیز توازن قوای طبقات در مبارزه ی طبقاتی است که می تواند به روشن شدن این معما بیانجامد که چرا بورژوازی حاضر شد از خیر سلطه ی سیاسی خود بگذرد و آن را به گروهی و دسته ای واگذار کند که ضد خودش بود تا خود بتواند در پرتو آن موقعیت و منافع اقتصادی اش یا سلطه ی طبقاتی اش را که وی پس از شورش ژوئن طبقه‌ی کارگر آن را در خطر می دید حفظ کند. 

مارکس در جای دیگری از همین کتاب دلایل این امر را به روشنی شرح می دهد:

«بارى، بورژوازى با زدن برچسب «سوسياليستى» به هر چه که قبلا بخاطر «ليبرالى» بودن گرامى‌شان مي داشت، در واقع اذعان مي دارد که نفع ويژه وى حکم مي کند که خود را از خطرات حکومت بر خود برکنار بدارد؛ که لازم است براى ايجاد آرامش در کشور، مقدم بر همه مجلس بورژوايىِ خود را ساکت کند؛ که براى دست نخورده نگاه داشتنِ قدرت اجتماعي اش، بايد قدرت سياسى خود را در هم بشکند؛ که فرد بورژوا مي تواند به بهره‌کشى از طبقات ديگر ادامه دهد و بى هيچ مزاحمتى از مزاياى مالکيت، خانواده، مذهب، و نظم برخوردار بماند مشروط بر آنکه که طبقه او هم مثل ساير طبقات، نبودن در سياست را بخواهد؛ که بايد به خاطر حفظ کيسه پول اش تاج سلطنت را واگذار کند، و تيغى که موظف به محافظت از آن است، بايد هم زمان بالاى سر خود او آويزان باشد، مثل شمشير داموکلس.»( همانجا، ص 88-87، تمامی تاکیدها از مارکس است)

آیا اگر مارکس بورژوازی فرانسه را در تمامی وجوه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی - روانی و توانایی های نظامی اش و نیز شرایط ویژه اش را در انقلاب فرانسه و اساسا تاریخ این انقلاب را جزء به جزء نمی شناخت می توانست به این دریافت برسد؟

تحلیل طبقاتی این نیست که در هر حال و هر موقعیت و شرایطی باید دولت از آن برده داران باشد یا از آن برده ها، مال فئودال ها باشد و یا مال دهقانان و سرمایه داران آن را از آن خویش کرده باشند و یا کارگران و اگر چنین نشد و دولتی بر سر کار آمد که گویا نماینده ی هیچ طبقه ی مشخص با هویتی نیست، پس ابزار تحلیل طبقات کارایی اش را از دست داده و باید کنار گذاشته شود. در واقع این که دولت همواره طبقاتی است اصل و قاعده است اما قاعده استثنا نیز دارد. گاه گروهی غیر از دو طبقه مسلط بر قدرت سیاسی می شود و دولتی به ظاهر بر فراز طبقات که به طور مستقیم نماینده ی هیچ طبقه ی مشخصی نیست بلکه منافع کارگزاران خود را دنبال می کند شکل می گیرد.

مارکس در تحلیل نیروی به کار گرفته شده به وسیله ی لویی بناپارت می نویسد:

«بناپارت دائم از سوى وابستگان جمعيت ١٠ دسامبر ...همراهى مي شد. اين جمعيت در ١٨٤٩ تأسيس شده بود. به بهانه تأسيس يک انجمن نيکوکارى، "لومپن"هاى پاريسى را در شاخه‌هاى مخفى سازمان داده بودند، که مأمورانى از بين اعضاى طرفدار بناپارت در شهربانى در رأس هر کدام از آنها قرار داشتند و کل جمعيت هم زير نظر يک ژنرال هوادار بناپارت فعاليت مي کرد. از هرزه‌گردهاى آس و پاس که معلوم نبود ممرِّ معاش شان از کجاست، و اصل ونسب‌شان هم از آن بدتر، گرفته تا ماجراجويان و ته‌مانده‌هاى فاسد بورژوازى، ولگرد، سرباز اخراجى، محکوم به اعمال شاقه تازه از زندان مرخص شده، فرارىِ محکوم به اَعمال شاقه، کلاهبردار، شياد، گداى سر گذر، جيب‌بر، شعبده‌باز، قمارباز، پاانداز، مالک روسپى خانه، حمال، عريضه‌نويس دم پستخانه، ويولون زنِ سرِ کوچه، کهنه‌فروش، چاقو تيزکن، سفيدگر، فقير دم در، خلاصه، تمامى اين انبوه بى سر و سامان، وارفته و بى سرپناه ثابت که فرانسوى‌ها معمولا "کولى" خطاب شان مي کنند، در بين اعضاى اين جمعيت ديده مي شدند. با عناصرى از اين دست، و اين چنين نزديک به خود وى بناپارت بدنه جمعيت ١٠ دسامبر را تشکيل داد. اين جمعيت به اين معنا "جمعيت نيکوکارى" بود که همه اعضاى آن، درست مثل خود بناپارت، اين نياز را احساس مي کردند که بايد براى خودشان به ضرر ملت زحمتکش نيکوکارى کنند. اين بناپارت، که در اينجا رياست لومپن ها را به عهده مي گيرد، بناپارتى که فقط در همين مقام است که مي تواند منافعى را که شخصا دنبال مي کند، در هزاران چهره باز بيابد، بناپارتى که در اين تفاله‌ها، در اين زباله، در اين فاضلابِ همه طبقات جامعه، يگانه طبقه‌اى را که مي تواند بى چون و چرا بر آن تکيه کند باز مي شناسد، آرى اين بناپارت، بناپارت حقيقى، بناپارت بى کم و کسر است. »( همانجا، ص 100-99 تاکید برجسته از ماست)

تحلیل طبقاتی یک پایه ی اساسی در دیدگاه مارکسیستی است که در حالی که گروه های بزرگ اجتماعی یا همان طبقات موجود در جامعه را بررسی و مبارزه ی طبقاتی میان آنها را دنبال می کند در عین حال می تواند گروه ها و دسته های کوچک و منزوی را که وضع یک گروه بزرگ را نداشته و چنانچه مارکس اشاره می کند همچون لمپن پرولتاریا پسمانده ی طبقات هستند و همچنین جایگاه آنها در مبارزه ی طبقاتی را نیز در بر گیرد و نقش آنها را خواه هنگامی که طبقات اصلی آنها را در راه اهداف خویش به کار می گیرند و خواه زمانی - و آن هم نه همچون قاعده بلکه بیشتر استثنایی - که در چارچوب معینی موقعیت مستقلی یافته و می توانند قدرت سیاسی را از آن خود کنند مورد بررسی قرار دهد.

در عین حال این تحلیل طبقاتی است که می تواند نشان دهد چرا در فلان و بهمان شرایط این طبقه و یا آن طبقه قدرت سیاسی را به دست گرفتند و در عین حال آن شرایط استثنایی ای را بررسی کند که دولتی مستقل و به ظاهر«فراطبقاتی»تشکیل می گردد.

تحلیل طبقاتی و بررسی مبارزه ی طبقاتی همچنین نشان می دهند که چنین وضعی از کجا و بر مبنای کدام منافع اقتصادی و کدام شرایط توازن و تعادل قوا شکل گرفته و در عین حال ویژگی های روانی و شخصیتی افرادی و هر فردی که نقشی در این فراشد اجرا کرده است چه بوده است.

 هرمز دامان

نیمه ی نخست شهریور 1405

یادداشت

1-     «اين شاخه، شاخه‌اى از بورژوازى نبود که منافع بزرگ مشترک، اجزاء‌ آن را به گِرد هم جمع کرده يا شرايط توليدى ويژه‌اى آنها را از ديگران متمايز کرده باشد؛ بلکه جرگه‌اى بود مرکب از بورژواها، نويسندگان، وکلاى دعاوى، افسران و کارمندانِ داراى احساسات جمهوريخواهى که انزجار عمومى نسبت به شخص لوئى فيليپ، خاطرات دوره جمهورى اول، باورهاى جمهوريخواهى گروهى پر شور و شوق و بويژه ناسيوناليسم فرانسوى، پايه نفوذ آن را تشکيل ميداد؛»( همانجا، ص 31-30)

جنگ دوم امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل با حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی( بیانیه ی نوزدهم)

 

برنامه ی تحریم گسترده ی حکومت اسلامی به وسیله ی امپریالیسم آمریکا

 

سیاست تحریم های اقتصادی سختگیرانه ی آمریکا

 طبق اعلام اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و دیگر سران آمریکا قرار بر این شد که تحریم هایی همه‌جانبه و سختگیرانه‌تر نسبت به پیش از آن از جانب آمریکا بر حکومت اسلامی اعمال شود تا این حکومت یا تن به مذاکره دهد و یا دچار فروپاشی درونی گردد. تحریم‌هایی که آنها آن را بی‌مانند خوانده و می گویند پس از جنگ جهانی دوم تا کنون در مورد هیچ کشوری اعمال نشده است. این تحریم ها از روز دوشنبه 24 آگوست 2026 آغاز شد. در کنار این تحریم ها مقامات آمریکایی می گویند که در صورت نیاز به جنگ نیز آن را ادامه خواهند داد.

بنا بر این گفته ها و اعمال به نظر می رسد که امپریالیسم آمریکا یک انتقال نسبی از درگیری نظامی به تحریم اقتصادی صورت داده است. این انتقال نسبی جنگ از بخش نظامی به بخش اقتصادی با توجه به مشکلات و موانع داخلی و خارجی امپریالیسم آمریکا برای تداوم درگیری های نظامی که ما در بیانیه ی هجدهم خود به آنها اشاره کردیم صورت گرفته است. در عین حال این تصمیم در شرایطی صورت گرفته است که محاصره ی دریایی حکومت اسلامی ادامه یافته و امکان صدور نفت و گاز از تنگه ی هرمز تا حدی که قیمت خیلی بالا نرود فراهم شده است.  

در واقع ترامپ و دولت وی به دلیل مسائل گوناگونی که با آن روبرو بود ادامه ی جنگ را به صلاح ندیده و برای اینکه فشار به حکومت اسلامی برای آمدن پای مذاکره حفظ شود و یک باره عرصه ی درگیری ترک نشود به تحریم های اقتصادی روی آورده است.

ترامپ با این انتقال نسبی میدان نبرد در عین حال فرصتی برای خود فراهم کرده که از یک سو فشارهای درونی سیاسی را خواه از جانب کارگران و زحمتکشان و گروه های حقوق بگیر رده پایین آمریکا که افزایش بهای بنزین و تورم به روی زندگی روزمره شان تاثیرات شدیدی گذاشته و به شدت از سیاست جنگ طلبانه ترامپ ناراضی اند و خواه از جانب نیروهای نظامی و خانواده های آنها که چنان که گفته شده است برخی از آنها کشتی شان( ناو هواپیمابر آبراهام لینکن) به مدت 200 روز در هیچ بندری توقف نداشته و دور از خانه و کاشانه و استراحت بوده اند و دچار مشکلات روانی شده اند کاهش دهد و از سوی دیگر به رفع کمبود نیازهای تسلیحاتی و انباشت سلاح برای درگیری ها بعدی بپردازد و از سوی سوم خود را برای انتخابات میان دوره ای نوامبر و برای مقابله با دموکرات ها آماده کند.

نقش تحریم ها

آنچه در درجه ی نخست جلب توجه می کند این است که اعمال این تحریم ها با تهدیدهای فراوان بنگاه های تولیدی و تجاری و مالی و دولت ها آغاز شده است. تهدیدهایی که به خودی خود نشان می دهد که آمریکا از دامنه و بُرد تحریم های پیشین باخبر بوده است. همچنین روشنگر آن است که در تحریم های پیشین آن موفقیتی و آن نتیجه ای را که در انتظارش بوده است به دست نیاورده است. این عدم موفقیت مورد انتظار از دو سرچشمه آب می خورد:

 یکی اینکه بسیاری از این مؤسسات گوش به حرف های آمریکا نداده اند و دنبال منافع خود بوده اند و نکته این است که چنین مؤسساتی در خود کشورهای امپریالیستی غربی و کشورهای زیرسلطه هم بوده اند و نه تنها در کشورهایی که با آمریکا تضاد منافع دارند مانند روسیه و چین و کشورهای بلوک آنها مانند ونزوئلا.

به عبارت دیگر بلبشویی که در کسب سود و منافع وجود دارد و گاه از شکستن تحریم ها بیش از جریان های عادی داد و ستد عاید می گردد مانع از گوش شنوا در کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیرسلطه ی بلوک غرب شده است. این را خود امپریالیسم آمریکا نیز به خوبی می داند و نخواسته و یا نتوانسته فشارهای بیشتری وارد کند.

 از سوی دیگر خود جناح ها و باندهای حاکم حکومت اسلامی با توجه به وابسته گی نسبی خود به امپریالیسم روسیه و سرمایه داری چین و نیز حفظ روابط اقتصادی کج دار و مریز با امپریالیست های اروپایی توانسته اند راه هایی را بگشایند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند و گلیم حکومت خود را از آب بیرون بکشند و ضمن استفاده از تحریم ها برای زدن منافع کلان به جیب، هم به تسلیحات خود( سایت های اتمی، موشک ها و پهپادها) و هم به مسلح و پروارکردن هر چه بیشتر نیروهای سرکوب خود توجه کنند.

 جالب این که برخی از کشورهایی که بیشترین همکاری را با این جناح ها و باندهای حاکم بر ایران کرده اند برخی از دولت های شدیدا وابسته به آمریکا مانند امارات متحده ی عربی بوده اند و چنان که دیده می شود در پی درگیری ها سیاست تازه ی این کشور بستن این شریان های مالی در امارات برای دور زدن تحریم ها بوده است. در کنار این گونه کشورها می توان از دولت چین نام برد که مهم ترین شریک تجاری حکومت اسلامی است و چندان هم گوشش به تهدیدهای آمریکا بدهکار نبوده است. شاید هم آمریکا ناچار بوده است در مورد چین کوتاه بیاید زیرا از یک سو در تنگنا قرار دادن چین برای اقتصاد و سیاست جهان ممکن است ضرر داشته باشد و از سوی دیگر بسیاری از سرمایه های آمریکایی در این کشور وجود دارند و می توانند از امتیازات اقتصادی دولت چین در روابط بین المللی و از جمله همین نفت ارزان حکومت ولایت فقیه به نفع خود استفاده کنند.

 آنچه گفته شد جدا از این است که تا جایی که تحریم ها فشار آورده است به وسیله ی حکومت ولایت فقیه بخش اصلی و بزرگ این فشارها به توده های مردم انتقال یافته و این کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران و دیگر طبقات جامعه بوده اند که می بایستی بهای تحریم ها را بپردازند و زندگی شان مشقت بارتر از پیش گردد. ضمن این که این تحریم ها بهانه ای به دست حکومتگران داده است تا هر گونه صدای مخالف و اعتراض و مبارزه ای را با طرح اینکه کشور در تحریم است سرکوب کنند.

همه ی اینها را امپریالیسم آمریکا می داند و به نظر می رسد که برخی از این کوتاه آمدن ها عامدانه و برای این که حکومت اسلامی کاملا به بلوک روسیه وابسته نگردد در پیش گرفته شده است. به عبارت دیگر امپریالیسم آمریکا از یک سو تحریم اعمال کرده است و از سوی دیگر چشمان اش را برهم نهاده و راه های دور زدن تحریم ها را نادیده گرفته است.

بنابراین نخستین پرسش این است که آیا این تهدیدهای تازه ی آمریکا نتیجه ای خواهد داشت یا خیر؟ و آیا به سان گذشته پس از مدتی کش و قوس هم کمپانی ها( اصل و واسطه ها) و هم کشورها آنها را نادیده خواهند گرفت و هم خود این تهدیدها شل خواهد شد و تنها بهانه ای به دست حکومت قرار خواهد داد تا هر گونه کمبودی را به تحریم های تازه نسبت دهد و اعتراضات و مبارزات صنفی و اقتصادی و سیاسی توده ها را سرکوب کند؟

 این امر مخالفت با تحریم ها از هم اکنون و پیش از هر کشوری به وسیله ی دولت سرمایه داری چین آشکار شده است. دولت چین این تحریم ها را«یک جانبه» و «غیر قانونی و فاقد مبنا در حقوق بین الملل» خوانده است و گفته که «فشار و تحریم کمکی به روابط بین کشورها نمی کند» و نیز در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، منافع این کشور در اولویت قرار دارد. اگر آمریکا چین را مجبور نکند که به سیاست تحریم ها گردن گذارد هیچ دور از انتظار نیست که برخی از دیگر کشورها نیز مواضع دولت چین را دنبال کنند.

جدا از مساله ی تحریم ها آنچه به نظر نمی رسد این است که ترامپ و دولت وی دست از سر حکومت اسلامی بردارند و این با وجود مشکلاتی است که در راه به راه آوردن حکومت ولایت فقیه وجود دارد. به احتمال می توان گفت که ترامپ چاره ای ندارد جز اینکه هر گونه حمله ی حکومت اسلامی را در گیرودار تحریم ها به پایگاه های آمریکا و یا تاسیسات نفتی و زیرساخت های کشورهای منطقه پاسخ دهد. در غیر این صورت حکومت اسلامی جری تر شده و راه را بازتر دیده و به اقدامات شدیدتری دست خواهد زد. بنابراین امکان درگیری در هنگام برقراری تحریم ها از بین نخواهد رفت.

و اما پس از گذراندن انتخابات میان دوره ای نیز هیچ گونه قطعیتی وجود ندارد که ترامپ و دولت وی تداوم درگیری نظامی را روی میز نگذارند و به آن عمل نکنند. این امر به ویژه در آن صورت می تواند قطعی باشد که در حکومت ولایت فقیه از یک سوچرخشی تعیین کننده به نفع جناح های خواهان مذاکره صورت نگیرد و از سوی دیگر جناح جنگ طلب از ماجراجویی های خود دست برندارد.

حکومت ولایت فقیه – جناح های جنگ طلب دست بالا را دارند!

در این سوی قضیه حکومت ولایت فقیه قرار دارد. در این جا کماکان درگیری و تقابل حکومت ارتجاعی با امریکا از یک سو، تقابل باندها و جناح های حاکم از سوی دوم و تقابل حکومت با توده های مردم از سوی سوم، سه مساله ی بارز و مهم هستند. ضمن آنکه درگیری باندها و جناح های حاکم با یکدیگر به طور عمده بر سر چگونگی برخورد به آمریکا و چگونگی برخورد به مسائل و مشکلات اقتصادی پیش رو و نیز خواست ها و مبارزات مردم است.

آنچه از ظواهر بر می آید این است که باندها و جناح های جنگ طلب دست بالا را دارند. این امر به چند علت است. نخستین اینکه مجتبی خامنه ای و بخش هایی از دفتر رهبری و همچنین بخشی از سران سپاه و اطلاعات که در مقام های کلیدی هستند و نیز بخشی از روحانیون مشهد و قم که دارای موقعیت های استثنایی در قدرت هستند جزو جناح جنگ طلبان هستند. از این دارودسته بخشی به احتمال با جریان پایداری پیوند دارند.

در واقع این دارودسته ی پایداری در نهادهای حکومت و از جمله مجلس بیشترین چهره های آشکار این جریان هستند در حالی که بخش هایی که در سپاه هستند کمتر به طور آشکارا باند و جناح بندی خود را رو می کنند. آن سران سپاهی که در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند چنانکه دیدیم به تفاهم نامه رای مثبت دادند. اگر فرض را بر این گذاریم که در حکومت اسلامی مواضع باید لغزان و چرخان باشد زیرا فرد می تواند مورد اتهام قرار گرفته و موقعیت خود را از دست بدهد( برای نمونه ذوالقدر رئیس شعام) باید به این درک برسیم که برخی از افرادی که مواضع جنگ طلبانه در پیش می گیرند بیشتر از روی فرصت طلبی و برای این است که مورد اتهام قرار نگیرند و احتمالا از دایره ی قدرت بیرون رانده و در نهایت حذف فیزیکی نشوند. از این رو برخی با جو حرکت می کنند و دل و حرف شان یکی نیست.

یکی از نمونه های این گونه موضع گرفتن، خود قالیباف و حتی در مواردی پزشکیان است که هر گاه فضا را مناسب می بینند به نفع تفاهم نامه صحبت می کنند و هر گاه که عرصه بر آنها تنگ می شود و شعارهایی علیه آنها داده می شود با باد حرکت کرده و صد و هشتاد درجه چرخش نشان می دهند. اگر این ها را ملاک قرار دهیم باید به این نتیجه برسیم که قدرت جناح جنگ طلب خیلی برتری با فاصله ی زیاد و چشمگیری بر جناح تفاهم‌طلبان ندارد و اگر اصلاح طلبان حکومتی را به کلی کنار بگذاریم و جناح اصولگرایان را که به چندین باند و جناح تقسیم می شوند در نظر گیریم می توانیم بگوییم که این ها تنها بخشی از این جناح اصول گرا هستند اما بخشی که برخی از موقعیت های کلیدی قدرت را در دست دارند.

مساله ی دوم  پایه ی اجتماعی کل حکومت و به ویژه همین باندها و جناح هایی است که به نفع تداوم درگیری با آمریکا تبلیغ می کنند. این پایه ی اجتماعی بیشتر در بسیجی ها و لباس شخصی ها و حزب اللهی ها و خلاصه «ارزشی» ها تبلور یافته است. نقشی که این دارودسته ی در زیر رهبری سران سپاه و بسیج و سازمان های اطلاعاتی در سرکوب توده ها به عهده دارند بر کسی پوشیده نیست. بیشتر رده های پایین و میانی اینها هم افراد و گروه هایی هستند که بخشا به طبقات پایین و میانی( خرده بورژوازی شهری و روستایی) تعلق دارند و از حکومت مستمری و امتیازات خوبی دریافت می کنند. همین پایه است که در تمامی این شب ها چراغ جنگ را برای حکومت روشن نگه داشته، سدی و مانعی در پیش راه توده ها در آمدن به خیابان ایجاد کرده و در عین حال نقش هل دهنده ی حکومت به سوی درگیری با آمریکا و انتقام خون رهبر و سران نظامی و سیاسی حکومت و غیره را به عهده داشته است.

این میان باید اشاره کرد که در چهار دهه ی اخیر و پس از جنگ با عراق نقش اصلی اینان سرکوب مبارزات توده بوده است و جز در مواردی که بخش هایی از اینان به کشورهای دیگر و برای درگیری خواه در جنگ سوریه برای سرکوب مبارزان خلق سوریه و خواه به کشورهای دیگر برای درگیری با دولت اسرائیل فرستاده شدند، در موارد دیگر تنها شاهد استفاده از آنها برای سرکوب خونین مبارزات توده ها بوده ایم.

در واقع همین بخش است که از یک سو در فشار روی جناح جنگ طلب برای تداوم جنگ نقش و تاثیر دارد و آن را به پیش می برد و از سوی دیگر جدا از سران جنگ طلب حکومتی که منافع شان را در حفظ این «ارزشی» ها می بینند، آن دسته هایی هم که خیلی هم علاقه ای به تداوم درگیری با آمریکا ندارند و از این گونه اقدامات این گروه ها هم دل خوشی ندارند، مایل نیستند این بخش را از دست بدهند. باندهایی از اینان می توانند از این گروه های فشار برای در تنگنا قرار دادن دیگر دسته های مخالف خود و در حال حاضر بیشتر علیه جناح تفاهم‌طلبان استفاده کنند. بخش هایی هم برای استحکام یافتن در موقعیت های حکومتی و یا رسیدن به آن ها و بالاخره کل دستگاه حاکم می تواند از این «ارزشی» ها در سرکوب توده ها که همه در مورد آن با هم اند، استفاده کند.

به نظر می رسد که آنچه بیشتر موجب برتری نسبی جنگ طلبان بر تفاهم‌جویان حکومتی است حضور همین بخش باشد. به نوعی که شاید بتوان گفت که بیش از آنکه حکومت بخواهد جنگ را ادامه دهد این بخش است که حکومت را وادار می کند که جنگ را ادامه دهد و در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. و این آن چیزی نیست که بخش جنگ طلبان حکومت بخواهند. این بخش نیز تنها زمانی دچار ریزش شدید خواهد شد که ضربات شدیدی بر پیکر آن وارد شود و دچار شکست هایی گردد که به راحتی نتواند خود را بازسازی کند.

بنابراین در کش و قوس های درون حکومتی حداقل تا کنون وضع به صورتی نیامده که حکومت به عنوان یک کل همچنان که در سرکوب توده ها به ویژه در 18 و 19 دی 1404 بوده است در مساله ی تداوم جنگ و یا تفاهم به صورت یک کل در آید. تضادها با ترامپ و دولت وی ادامه دارد و درگیری های جناح ها با یکدیگر نیز تداوم می یابد.

سیاست های حکومت در مورد درگیری با آمریکا

در مورد درگیری با آمریکا دو گرایش در باندهای جنگ طلب و ماجراجو وجود دارد. یکی گرایشی که می خواهد به ترامپ فرصت نفس کشیدن ندهد و با تشدید جنگ در برخی جهات و از جمله حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه و یا تهدید به حمله به چنین پایگاه هایی در کشورهای اروپایی و نیز تهدید به حمله به تاسیسات نفتی و زیرساخت ها در منطقه وضع را برای ترامپ و دولت وی سخت گرداند و وی را مجبور کند تا به حکومت اسلامی امتیازدهد و یا اینکه وضع را به گونه ای پیش ببرد که ترامپ در انتخابات پیروز نشود.

 و دیگری گرایشی که خواهان آن است که تنها تهدیدها و عربده کشیدن ها وجود داشته باشد و عملی که شعله ی جنگ را برانگیزد در پیش گرفته نشود. برخی از موانع ایجاد شده در منطقه از جمله تشکیل ائتلاف سه کشور عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه و بسته شدن امکان حمله حکومت اسلامی به عربستان سعودی نیز از زمره ی این موانع است.

در مورد این پیمان که بین سه کشور منطقه که وابسته به امپریالیسم آمریکا هستند و به دستور مستقیم این کشور صورت گرفته است می توان گفت که هدف عمده ی آن در شرایط کنونی ممانعت از حملات حکومت اسلامی به تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان بوده است( در مورد حوثی ها ظاهرا آنها نگرانی اساسی ندارند و می توانند از پس شان بر آیند). جالب این که این سه کشور از حکومت اسلامی خواسته اند به این پیمان پییوندد. روشن است که حکومت اسلامی اگر نپیوندد باز هم در حمله به عربستان مشکل خواهد داشت و در صورتی که بپیوندد خودش در پیمانی که علیه خودش بوده شرکت کرده است و باید موازین توافق را رعایت کند. ضمن اینکه پیمان آمریکایی است و ورود به آن می تواند به معنای باز شدن راه برای دیگر توافقات نه تنها با این سه کشور بلکه به ویژه با آمریکا باشد.     

 وضع توده ها

تاریخ حکومت ولایت فقیه در عین حال تاریخ سقوط سطح زندگی توده ها و در راس شان طبقه ی کارگر و زحمتکش و حقوق بگیر و افتادن در فقر و فلاکت بیشتر است. پیش از بروز تحریم ها و در پی اجرای سیاست های نئولیبرالی پس از جنگ با عراق، این سقوط آغاز شده و در تمامی دهه ها به شکلی کجدار و مریز اما در مجموع تا کنون ادامه یافته است. تحریم ها نیز اگر در کل نگاه کنیم ضربه ای آنچنانی به حکومت وارد نکرد زیرا حکومت چیزی از خودش کسر نگذاشت بلکه تمامی آنچه می توانست برای بقای خود انجام دهد انجام داد. نیروهای اطلاعاتی و نظامی اش را پروار کرد، به نیروهای نیابتی اش رسید و تمامی شبکه ی آن را در سراسر منطقه سازماندهی و تقویت کرد و به دولت سوریه کمک هایی خواه از نظر نظامی با دخالت اش در سوریه و برای سرکوب انقلاب و خواه برای پروار کردن بشار اسد برای توان بیشتر او برای ادامه ی حکومت کرد. حکومت در عین حال و در این حسابی به خود رسیدن، تمامی فشارهای ممکن را به روی توده ها و در درجه ی نخست کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران جزء انداخت و در ادامه سطح زندگی حتی بخش های پایین و میانی لایه های خرده بورژوازی را نیز به سقوطی ویرانگر کشانید.

اکنون در حدود کمی بیش از بیست سال یعنی از آغاز دهه ی هشتاد تا سال 1405 ارزش پول ملی سقوط وحشتناکی را طی کرده و دلار حدودا 1000 تومانی اوائل دهه ی هشتاد به 200 هزار تومان رسیده است یعنی طی کمی بیش از 20 سال 200 برابر شده است( تقریبا سالی ده برابر). با این حال چنان که دیده می شود حکومت گرچه ضعیف شده و نه در نتیجه تحریم ها بلکه در اثر ضربات وارده به حماس و حزب الله و سوریه و طی همین دو جنگ اخیر به خودش، اما دستگاه سرکوب اش کمابیش می تواند کار کند.

از این رو برخلاف های و هوی  زیاده از حد سران آمریکا در مورد بی مانند بودن تحریم های تازه به نظر نمی رسد که این تحریم ها نیز آنچنان تاثیری در حکومت که باب طبع آمریکا باشد داشته بگذارد. آنها همچنان که اکنون از بالا رفتن بهای دلار و نیز بهای بنزین پیداست( شکل این افزایش بها ممکن است مستقیم نباشد بلکه غیرمستقیم و از طریق کم کردن سهمیه ها باشد) تمامی فشارها را روی توده ها خواهند انداخت. در عین حال آنها با توجه به رابطه با دولت چین که بسیار فرصت طلب و منفعت جو است و از آب گل آلود ماهی می گیرد می توانند در صورت صدور نفت پول دریافتی را خرج بقای خود کنند. تنها در صورتی که امپریالیسم آمریکا مانع انتقال و فروش نفت ایران گردد ممکن است تقابل درونی در حکومت به نفع تفاهم طلبان برگردد و تغییری که آمریکا دنبال آن است رخ دهد. در صورتی که چنین انتقالی صورت گیرد مشتری آن پیدا خواهد شد و این ها که چوب حراج به همه چیز کشور زدند برایشان ساده است که به آنچنان بهایی بفروشند که مبلغ دریافتی تنها بتواند بقای آنها را تامین کند.

اما این سو و بی تردید وضع توده ها که هر روز به فلاکت بیشتری می گراید فلاکت بارتر خواهد شد. به احتمال آن ابر تورمی که صحبت آن می شود رخ خواهد داد و توده ی گرسنگان به وجود خواهند آمد. و این بار بیش از فشارهای سیاسی و یا فرهنگی این فشار اقتصادی خواهد بود که منجر به شورش های توده ای خواهد شد.

در امر اخیر مشکل بتوان تردید کرد. حتی تسلط ناامیدی و یاس و استیصال نمی تواند مانع گرسنه شود که فریاد زند و نان بخواهد.

از این رو در چشم انداز هم مبارزات توده ای وجود دارد و هم سرکوب. مساله ی اصلی برای انقلابیون کمونیست تبلیغ و ترویج در میان توده ها و سازماندهی اعتراضات و مبارزات آنها و به عنوان یک اصل مهم کوشش در جهت سوق دادن شان به سوی در دست گرفتن سلاح و آغاز نبرد مسلحانه با حکومت و برای سرنگون کردن آن است.

نه به تجاوزامپریالیستی

نه به جنگ بین دو جکومت ارتجاعی

نه به جنگ طلبی حکام ریاکار و فاسد و جنایتکار حکومت ولایت فقیه

نان

آزادی

استقلال

برقرارباد جمهوری دموکراتیک خلق ایران

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

5 شهریور 1405    

موعظه‌گران فرصت طلب راه کارگر( هیئت اجرایی) بر فراز طبقات

 

«ما ...معتقدیم جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد. این خوی ضد انسانی انتقام گیری، زمانی ساواکی را به درخت آویزان می کند، زمانی افسر نیروی انتظامی را در آتش می سوزاند، زمانی فریاد «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر می دهد و زمانی «می کشیم، می کشیم، آنکه برادرم کشت» را به شعارهمگانی تبدیل می کند. برای متوقف کردن این چرخه مشمئزکننده خشونت، برای سازمان دادن جامعۀ مدنی انسان محور، برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، باید با مجازات اعدام به مخالفت برخاست و آن را از قوانین کشور پاک کرد.

(اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) با همه توان علیه اعدام های جنایتکارانه، برای دفاع از جان همه انسان ها، سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵-  تمامی تاکیدها در بازگویه ها از ماست.)

درهم کردن قهرانقلابی و قهرضدانقلابی

چنانکه دیده می شود نویسندگان این متن خود را بر فراز همه ی طبقات جامعه قرار داده و از جامعه یعنی طبقاتی با منافع 180 درجه مخالف یکدیگر و آشتی‌ناپذیر خواسته اند دست از قهر علیه یکدیگر که آنها آن را«انتقام جویی» و « چرخه مشمئز کننده ی خشونت» می نامند بردارند.

از این دیدگاه قهر طبقات علیه یکدیگر در یک کاسه گذاشته شده و با یکدیگر یکسان شمرده می شوند:

قهر ضدانقلابی و ارتجاعی - اعدام و کشتار کارگران و زحمتکشان و انقلابیون کمونیست و دمکرات و دیگر ترقیخواهان از سوی حکومت ولایت فقیه و پیش از آن حکومت استبداد سلطنتی!

 قهر انقلابی توده ها - «آویزان کردن یک ساواکی به درخت» و سوزاندن«افسر نیروی انتظامی در آتش»، یا کشتن ساواکی های جنایتکار و شکنجه گر به وسیله ی مردم به خشم آمده.

یادداشت[ گاه - و نه همیشه و به ویژه در زمان انقلاب و جنگ - ممکن است از چنین اشکالی برای اجرای قهرانقلابی به وسیله ی توده ها شکایت داشت و تا آنجا که توانست مانع آنها شد اما در مورد نفس قهر توده ها خیر! در انقلاب و جنگ انقلابی حتی اگر زیر رهبری حزب کمونیست انقلابی طبقه ی کارگر باشد امکان ندارد در تمامی موارد جلوی خشم و کینه ی توده ها و برخی اشکال زمخت بیرون ریختن آن را گرفت.]

قهر انقلابی و یا وعده ی آن از جانب توده ها - «می کشم می کشم آنکه برادرم کشت»! شعار توده های مردم هنگامی که با قهر ضد انقلابی طبقه ی حاکم پاسداران و بسیجی ها و کشتار همرهان خود روبرو شده اند!

قهر ضد انقلابی و ارتجاعی - «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد»! شعار دارودسته ی سلطنت طلبان مزدورامپریالیستی که حکومت کثیف و جنایات پنجاه ساله شان خلق را علیه آنان سرشار از کینه کرده بود!

یادداشت[در مورد مجاهدین: باید دو تضاد را از یکدیگر جدا کرد. تضاد استبداد سلطنتی با مجاهدین خلق ایران در زمانی که انقلابی بودند، از سوی استبداد سلطنتی ارتجاعی بود. تضاد سلطنت طلبان با مجاهدین که هم منظورشان آن مجاهدین خلق انقلابی است که در سرنگونی سلطنت پهلوی نقش داشتند و در نتیجه تضاد بین یک جریان ارتجاعی و یک جریان انقلابی است که در گذشته وجود داشته است، و تضادشان با مجاهدین کنونی که ماهیت اش ارتجاعی است زیرا مجاهدین کنونی سایه ی مجاهدین خلق پیش از انقلاب نیز نیستند. موضع طبقه ی کارگر و کمونیست ها در مورد مجاهدین کنونی، با وجود کنش های ارتجاعی رهبری مجاهدین در چند دهه ی اخیر به سبب رو نیامدن آنها در محورهای اساسی مبارزه ی طبقاتی در ایران، خواه در ارتباط با ارتجاع حاکم و خواه در ارتباط با امپریالیسم آمریکا، در چارچوب دیگری سیر می کند.

در مورد ملاها - طبقه ی کارگر و کمونیست ها نیز ممکن است شعار مرگ بر بخشی از ملایان را که جزء طبقه ی حاکم هستند و در کشتارها و جنایات و فریب توده ها نقش داشته اند بدهند اما چنین شعار کلی ای («مرگ بر ملا») نمی دهند. این ها دو موضع متضاد هستند و از دو قهر حکایت می کنند:

یک- قهر ارتجاع سلطنت علیه ارتجاع ولایت فقیه و ملاهای غیرحکومتی و غیرارتجاعی( سلطنت طلبان اگر به قدرت برسند با ملایان و دین کنار می آیند و آن را منطبق با منافع سرمایه داران کمپرادور بازسازی می کنند)، و دو - قهر انقلاب علیه ارتجاع یعنی آن بخش از ملاها که در حکومت کنونی نقش جنایتکارانه دارند.]

مرام فرصت طلبان راه کارگری

یگانه کردن شعار و عمل قهر ضدانقلابی استثمارگران و ستمگران و ریاکاران حاکم با قهرانقلابی توده های زحمتکش کارگر و کشاورز و دیگر توده های ستمدیده در تمامی نقاط ایران؛

یگانه کردن قهر ضدانقلابی ضد خلق کرد با قهر انقلابی خلق کردعلیه جانیان پاسدار و بسیجی و حکومتی برای رهایی از ستم؛

 یگانه کردن کشتار خلق های عرب و بلوچ و ترکمن با مبارزه ی ضد ستم خلق های عرب و  بلوچ و ترکمن؛

یگانه کردن ستم بر زنان با مقاومت انقلابی زنان مبارز؛

چنین است ملاک و معیار سنجش ماهیت قهر در جامعه. کسانی که شعار«می کشم می کشم آنکه برادرم کشت» را سر می دهند، کسانی که شعار «مرگ بر خامنه ای» و یا «مرگ بر حکومت ولایت فقیه» و از این گونه شعارها می دهند با حکومتگران جانی و غارتگر در یک رده هستند! هر دو به یکسان در «چرخه خشونت» نقش دارند:

نکته: مخالفت با اعدام آن هم نه در دوران انقلاب و جنگ توده ای بلکه در یک جامعه ی سامان گرفته  و مخالفت با قهر انقلابی دو مقوله ی جدا از هم هستند. درهم کردن این دو مقوله یکی از شگردهای اپورتونیست ها و رویزیونیست ها و ترتسکیست هاست.

طبقات با منافع آشتی ناپذیر

یک سوی جامعه طبقه ی سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور دزد و جنایتکار حاکم که در صدر آنها بیت رهبری و رده ی سران و کادرهای اصلی سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی و سازمان بنیادهای اقتصادی وابسته به آنها و زیر نظر آنها به طور کلی بیشتر جریان های اصولگرای حاکم هستند که جدا از سودهای کلان از بازار سرمایه و کالا و تجارت و خدمات و غیره، به غارت ها و دزدی ها و اختلاس های کلان و همراه آن گسترده ترین کشتارها، شکنجه ها و زندان ها و اعدام ها و غیره دست زده و خو گرفته اند؛

 و سوی دیگر خلق ایران یعنی کارگران، کشاورزان، حقوق بگیران به ویژه حقوق بگیران جزء دولت و بخش خصوصی و کسبه و پیشه وران و حتی سرمایه داران کوچک و متوسط قرار دارند که مدت نزدیک به پنجاه سال است که حکومت ننگین و متعفن این جماعت ریاکار و دزد و غارتگر و جنایتکار را بر گرده ی خود حس کرده اند.

فرصت طلبان راه کارگری خود را بر فراز این دو جبهه ، جبهه ی استثمار و ستم و کشتار و دزدی و غارت و جبهه ی استثمار شده و ستمدیده و غارت شده قرار داده و با نصایح «صدمن یک شاهی» از دو جبهه می خواهند که با یکدیگر « انسانی» رفتار کنند!

«چرخه خشونت» تکرار شونده و پایان ناپذیر!؟

آنان می نویسند:

«جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد...»( همانجا)

خیر این تنها نابودکننده گان انقلابی که آزادی و استقلال شعار آن بود نبودند که مرتکب شکنجه و زندانی کردن و اعدام و ناپدید کردن و تجاوز و کشتارهای کردستان و 67 و .... دی ماه 1404 و «خشونت» و قهر ضد انقلابی علیه انقلاب توده ها شدند بلکه خلق یعنی کارگران و کشاورزان و توده های ستمدیده ی شهری و روستایی نیز به اندازه ی آنها با مبارزه ی انقلابی خود علیه آنها، در ایجاد این «چرخه ی خشونت»!سهیم اند!؟

نکته: فرصت طلبان هیئت اجرایی تصوری از پایان حکومت طبقاتی ندارند. تا ابد همین قهر ضدانقلابی و قهر انقلابی وجود خواهند داشت!؟

موعظه ی اپورتونیست ها در مورد «خوی ضدانسانی انتقام گیری»

«ما همچنین از همه نیروهای انسان دوست تقاضا داریم برای لغو مجازات اعدام، برای پایان دادن به انتقام جویی و تبلیغ آن، توسط هر نیروی سیاسی  و هر قشر مردمی و برای ایجاد شرایطی که جان همۀ انسان ها ارزشمند تلقی شود، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. باید به تمامی شعارهای «مرگ بر ...» پایان داد و با شعار «زنده باد زندگی»...»( همانجا)

چنانکه دیده می شود قهرضد انقلابی و قهر انقلابی با هم در هم می شود و از «هر نیروی سیاسی و هر قشر مردمی» یعنی همپایه ی مرتجعین جنایتکار، از کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجویان و خلق های زیر ستم خواشته می شود که دست از قهرانقلابی بردارند.

چنین می گویند موعظه گران هیئت اجرایی راه کارگر:

پس ای حضار محترم! این گم گشته گان راه «جامعه ی مدنی انسان محور»! و ای«خوی انسانی» گم کرده گان! بیایید دست از «خوی انتقام جویی» برداریم. و جامعه را یگانه کنیم و دوست و مددکار یکدیگر باشیم. بیایید با هم «جامعۀ مدنی انسان محور» سازمان» دهیم! بیایید تا«برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، با یکدیگر به همکاری بپردازیم»!

و این آموزش های همه زیر مثلا مخالفت با اعدام هر روزه ی جوانان مبارز کشور صورت می گیرد.

و این حضرات موعظه گر «آشتی» طبقات می گویند که مارکس و انگلس کهنه شده اند اما آنها به روز و «قرن بیست و یکمی» هستند در حالی که چرندیاتی را پیش می کشند که به زمان پیش از مارکس و انگلس تعلق دارد و آنها در مانیفست حزب کمونیست آنها را افشا کرده بودند.

باری، این دیدگاه ها ماهیت واقعی اپورتونیسم و رویزیونیسم جریان هایی مانند هیئت اجرایی راه کارگر(که مواضع سازمان راه کارگر «کمیته ی مرکزی» در این گونه موارد نیز تفاوتی با آن ندارد) را رو می کند. این ها موعظه گران «صلح» و «آرامش» و صرفا مبارزه ی قانونی و کلا از سلک دارودسته ی توده ای - اکثریتی هستند. آن مبارزه ی قانونی که در تمامی دوره هایی که استبداد میخ خود را کوبیده است، سال های حکومت رضاخان قلدر( 32- 20) و پسرش(57- 32) و نیز 46 سال حکومت استبدادمذهبی حاکم خواب و خیالی بیش نبوده است!

هرمز دامان

نیمه ی دوم مرداد 1405

 

متن کامل اعلامیه    

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

با همه توان علیه اعدام های جنایتکارانه، برای دفاع از جان همه انسان ها

داس مرگ همچنان بر سر جوانان ایران در حرکت است. اعدام و کشتار، از ابتدای روی کارآمدن جمهموری اسلامی، یکی از ابزارهای فاشیسم دینی برای تسلط بر کشور بوده است. اما اکنون، در زمانه جنگ، در میانه تجاوز خارجی، در شرایط بحران فلج کننده اقتصادی و خطر انفجار خشم توده های کارد به استخوان رسیده، این سیاست با بیرحمی نگران کننده تری به کار گرفته می شود. به گونه ای که هر روز خبر اجرای یک یا چند حکم اعدام  در"میزان"( رسانه قوه قضائیه) رژیم منتشر می شود. از هجده و نوزده دی ماه ۱۴۰۴، که کشتار سازمانیافته، جان بیش از سه هزار نفر را، بنا به آمار رسمی گرفت، تاکنون رسانه ها از اعدام بیش از ۴۲۰ نفر خبر می دهند. در زمانه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل و بویژه تلاش موساد و اپوزیسیون مزدور برای سمت و سو دادن به خشم مردم و جوانان، اتهام "جاسوسی و همکاری با دشمن بیگانه" به یکی از ابزارهای همیشگی کشتار جوانان کشور تبدیل شده است. علاوه بر اعدام در زندان ها و اعدام قربانیان آسیب های اجتماعی، اعدام در ملاء عام در اصفهان، اوج این جنایت سازمانیافته بود. هدف این اقدام، گسترش ترس برای مرعوب ساختن مردم  است تا میزان ددمنشی رژیم در شرایط جنگی را از یاد نبرند.

دستگاه های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی به عنوان دو بازوی سرکوب و اعدام، سیاست تازه ای برای  به اصطلاح توجیه و اقناع مردم و بویژه هواداران حاکمیت در مورد اعدام های کنونی در پیش گرفته اند. آن ها با انتشار اخبار و پخش فیلم ها از نحوه کشته شدن نیروهای امنیتی و انتظامی در هجده و نوزده دی ماه، تلاش می کنند اعدام این جوانان را به عنوان مجازات "خائنان به کشور" و "جاسوسان دشمن" جا بزنند. جوانانی که در دادگاه های صحرایی به اعدام محکوم شده اند. روشن است که ادعای "خائن به کشور" و "جاسوس دشمن" در دادگاه های جمهوری اسلامی، که ارگان های سرکوب هستند نه مراکز روشن شدن حقیقت، هرگز قابل اثبات نیست. نکته اساسی این است که بنا به اعتراف عباس عراقچی وزیر امورخارجه رژیم و براساس شکست های سنگین امنیتی رژیم، چه در زمان ترور دانشمندان هسته ای قبل از جنگ و در زمان جنگ و ترور رهبر و فرماندهان رژیم در جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه، "حفره های امنیتی" در بیت رهبری، در نهادهای امنیتی و در صدا و سیما به گونه ای است که نه تنها گراهای امنیتی برای ترور داده اند، بلکه بر سمت و سوی سیاست های کلی نظام حاکم نیز تاثیرگذار هستند. دستگاه های امنیتی رژیم و دستگاه قضایی حکومت اسلامی به جای شناسایی ، دستگیری و مجازات مهره های کلیدی و تاثیرگذار نفوذی در رده های بالای حکومتی، تلاش می کنند با اعدام جوانان مردم به نام "جاسوس دشمن" شکست های خفت بار خود  در برابر "موساد"، "سیا" و دیگر سازمان های امنتی را لاپوشانی کنند.

ما به عنوان سازمانی که با اعدام، حتی اعدام جاسوس، جنایتکار و شکنجه گر، به عنوان یک مجازات ضدبشری مخالف هستیم، معتقدیم جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد. این خوی ضد انسانی انتقام گیری، زمانی ساواکی را به درخت آویزان می کند، زمانی افسر نیروی انتظامی را در آتش می سوزاند، زمانی فریاد «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر می دهد و زمانی «می کشیم، می کشیم، آنکه برادرم کشت» را به شعارهمگانی تبدیل می کند. برای متوقف کردن این چرخه مشمئزکننده خشونت، برای سازمان دادن جامعۀ مدنی انسان محور، برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، باید با مجازات اعدام به مخالفت برخاست و آن را از قوانین کشور پاک کرد.

ما اعدام های جنایتکارانه دستگاهای قضایی جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کنیم. ما از همه نیروهای مترقی تقاضا داریم این اقدامات ضدبشری حکومت اسلامی را از هر طریق ممکن محکوم کنند. ما همچنین از همه نیروهای انسان دوست تقاضا داریم برای لغو مجازات اعدام، برای پایان دادن به انتقام جویی و تبلیغ آن، توسط هر نیروی سیاسی  و هر قشر مردمی و برای ایجاد شرایطی که جان همۀ انسان ها ارزشمند تلقی شود، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. باید به تمامی شعارهای «مرگ بر ...» پایان داد و با شعار «زنده باد زندگی» راه پرافتخار جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را در پیش گرفت و برای پیروزی این انقلاب اجتماعی با همه توان مبارزه کرد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ برابر با  ۰۴ اگوست ۲۰۲۶