پیش از طرح نخستین فراز از مرحله ی
تحلیل بد نیست به بررسی برخی از دیگر نکات طرح شده بپردازیم.
وی می نویسد:
«نکته دوم: بین جوامع و دولت ها (به عنوان قدرتی برفرازآن
ها) همواره نوعی کشاکش در عین نوعی همزیستی به عنوان ابزاررتق و فتق امورزیستی خود
و به شکل تاریخمند برقرار بوده است. درهمین مورد البته رابطه معکوسی بین معادله
اقتدار دولت و ضعف و یا توانائی جامعه بر قرار است.»( (تقی روزبه، برآمد چپ
اجتماعی و نگرانیهای مشترک / نگاهی به مناظرهی موسی غنینژاد و علی علیزاده، ۲ تیر ۱۴۰۲)
نخست
باید پرسید منظور از «اقتدار» و «ضعف» چیست؟ اگر منظور این باشد که مثلا رشد«جامعه
ی مدنی» مساوی با «ضعف دولت»است و برعکس نبود و یا ضعیف بودن جامعه مدنی موجب
اقتدار دولت است باید گفت که خیر! چنین نیست.
جامعه
ی مدنی در جوامع سرمایه داری امپریالیستی سده های بیستم و بیست و یکم بی «اقتدار»
نبوده اند، خواه آزادی بیان و مطبوعات و اینترنت و احزاب و سازمان های سیاسی و
انتخابات را در نظر گیریم و خواه سازمان های خودجوش اجتماعی و صنفی و جنسی و
جنسیتی و محیط زیستی و غیره را. اما این موجب ضعیف شدن دولت نگردیده است. حتی اگر
جایی مخالفت قانونی با دولت حاکم وجود داشته، این بیشتر با دستگاه اجرایی بوده و
در بهترین حالت در انتخابات و یا مواردی دیگر، موجب شکست یک حزب در اداره ی دستگاه
اجرایی و جایگزین شدن حزبی دیگر شده است. این جابجایی اما موجب ضعیف شدن اقتدار
دولت( به معنای دستگاه اجرایی و نظامی طبقه ی حاکم در کلیت خود) نگردیده است.
وضعیت
عکس نیز می تواند به همین سان تصویر شود. یعنی عموما – به استثنای دوره هایی که در
آلمان و اسپانیان و ایتالیا قدرت دست جناح فاشیستی بوده است - اقتدار دولت موجب
ضعیف شدن اقتدار جامعه ی مدنی اگر ملاک را همان ها که آمد در نظر گیریم نشده است.
همه ی آنچه گفتیم سرجایش باقی مانده است.
در
عین حال در برخی جوامع که استبداد و یا دیکتاتوری های فردی و یا نظامی وجود داشته
است اصلا «جامعه ی مدنی» به آن شکل وجود نداشته است، با این حال مبارزات طبقات و
احزاب و گروه های انقلابی عموما غیرقانونی موجب ضعیف شدن کل طبقه ی حاکم و اقتدار دولت
و حتی سرنگونی حکومت گردیده است.
چنانکه
در بخش های بعدی خواهیم دید رویزیونیست ما با طرح مساله به این شکل کلی و سرودم
بریده نهایتا در پی به کرسی نشاندن درک خود از «استراتژی چپ اجتماعی» است.
نکته ی دیگر این که همزیستی یا همان وحدت بین
جوامع و دولت ها صرفا در چارچوب نقش دولت به عنوان «ابزار رتق و فتق امور زیستی»
نبوده است بلکه در دوره ها و مراحلی در چارچوب نقش سیاسی و فرهنگی دولت ها نیز
بوده است. دولت هایی که در آغاز دوران نوین و شکوفایی خود قرار داشتند مانند دولت
های برده دار و فئودال و یا حتی سرمایه دار( برای نمونه ژولیوس سزار، کورش و یا ناپلئون)عموما توانایی
گردآوری اکثریت جامعه را نه تنها برای اهداف اقتصادی بلکه همچنین برای اهداف سیاسی
و نظامی و یا فرهنگی خویش داشتند و اکثریت و یا بخش مهمی از توده ها نیز در چنین
دوره هایی از روی توافق با دولت ها همکاری می کردند. بنابراین رابطه ی دولت و
جامعه صرفا بر مبنای«اقتدار دولت» مساوی «ضعف جامعه» و برعکس نبود، بلکه اقتدار
دولت موجب اقتدار جامعه بوده است و ضعف دولت معادل ضعف جامعه بوده است. این سان در
میان دولت و جامعه صرفا تضاد و مبارزه نبوده بلکه گونه ای وحدت و تعادل( تفاهم)
نسبی نیز در موارد گوناگون نیز وجود داشته است.
وی
در ادامه می دهد:
«نکته
سوم - بطورکلی در میان همه نظریات و مکاتب و گفتمان ها حول ضرورت یک جامعه قوی و
خودمدار به عنوان منبع مشروعیت و ظرفیت و توان چگونگی اداره خود( خودبنیاد و منبع
مشروعیت) و دولت تابع منافع جامعه و خادم و یا دولت حداقل به اشکال گوناگون چه به
شکل اصالت جامعه (کمون و کمونیسم یا سوسیالیسم و یا سوسیال دموکراسی و یا دولت
حداقل لیبرال دموکراسی ها و…) در کلی ترین صورت خود، لااقل درحوزه ادعا نوعی
اشتراک نظر و همسوئی وجودداشته است. برای چپ ها تقویت خودگردانی جامعه و پژمرده
ساختن و نهایتا محو دولت به مثابه ابزاراقتدارطبقاتی و رهائی جنبه اصولی داشته
است. و برای بقیه ولو در مقام ادعا ( ونه الزاما در عمل ) دولتهای حداقل به معنی
پذیریش نقش جامعه و رفع نیازهای آن به عنوان بنیادمشروعیت بوده است.»
خیر!
بین همه ی نظریات و مکتب ها حول« ضرورت یک جامعه ی قوی و خودمدار به عنوان منبع مشروعیت
... و دولت تابع منافع جامعه و خادم و یا دولت حداقل» حتی در حوزه ی«ادعا»نیز نوعی
«اشتراک نظر و همسویی» وجود نداشته است.
کجا بین نظریه ی لاک که بنیانگذار لیبرالیسم
کلاسیک و در نهایت نظریه پرداز بورژوازی در حال رشد انگلستان بوده است و مارکس و
انگلس مروجان نظریه ی «کمون و کمونیسم» و نماینده گان سیاسی طبقه ی کارگر در مورد
«جامعه ی قوی و خودمدار و خودبنیاد ... اشتراک نظر و همسویی» وجود داشته است؟!
کجا بین نظریات لاک در مورد«دولت تابع منافع
جامعه و خادم و دولت حداقل» با مارکس و انگلس که اساسا محو و نابودی دولت را می
خواستند «اشتراک نظر و همسویی» وجود داشته است؟!
یکی- لیبرالیسم و نه صرفا هم در مقام «ادعا» -
در بهترین حالت از «دولت تابع منافع جامعه( و روشن است که منظورش از «جامعه» نه کل
جامعه بلکه طبقه ی معین و یا کنشی است که به منافع طبقه ی معینی خدمت می کند!) و
خادم و دولت حداقل»(چرا «دولت حداقل»؟! به نفع «خودمداری جامعه» حرف است باید
پرسید منظور از «جامعه» کدام «طبقه» است؟) صحبت می کند و دیگری- مارکسیسم- خواهان
از بین رفتن دولت است و می خواهد جامعه «خودبنیاد» گردد و به وسیله ی خودش اداره
شود.
در
واقع بین «خودمداری» و«خودبنیادی جامعه» در نظریه ی مارکس و انگلس و سپس مارکسیسم-
لنینیسم- مائوئیسم با «خودمداری» جامعه در دیگر «نظریات و مکاتب» تفاوت کیفی و اساسی
وجود دارد.
یکی
واقعا می خواهد دولت و طبقات از بین بروند و جامعه ی بی طبقه به وسیله ی اعضای خود
خویش را اداره کند و از این رو انقلابی است و دیگری می خواهد دولت( گیریم در
بهترین حالت به صورت حداقل آن) و طبقات را حفظ کند و «جامعه» را فعال کند، اما
منظورش از «جامعه» نه جامعه ی بی دولت است و نه جامعه ی بی طبقه. در بهترین این
نظریه ها و در بهترین حالت«خود مداری و خودبنیادی جامعه» اجازه دادن به پیشرفت
امور از طریق «مبادله ی آزاد» سرمایه و نیروی کار و «بازار آزاد» و عدم دخالت دولت
در این فرایند است.
در
کجا گفته شده است که بین« اصالت جامعه» در کمونیسم و سوسیالیسم(اگر منظور مرحله ی
نخستین جامعه ی کمونیستی باشد) و «اصالت جامعه» در «سوسیالیسم»( اگر منظور
سوسیالیسم احزاب رویزیونیستی و ترتسکیستی و بورژوایی که نام «سوسیالیست» بر خود
گذاشته اند باشد) و«سوسیال دموکراسی»( که پس از بروز رویزیونیسم در احزاب سوسیال
دموکرات نماینده بورژوازی شدند) اشتراک نظر وجود دارد و اینها همه خواهان «جامعه ی
قوی و خودمدار به عنوان منبع مشروعیت و ظرفیت و توان چگونگی اداره خود( خودبنیاد و
منبع مشروعیت) و دولت تابع منافع جامعه و خادم و یا دولت حداقل» بوده اند؟
در
این حالت «سوسیالیسم» و «سوسیال دموکراسی» شکل های پوشیده لیبرالیسم( و گاه حتی
فاشیسم) یا صرفا نامی دیگر برای آن هستند. هیچ سنخیتی بین« اصالت جامعه» مارکسیستی
و «اصالت جامعه» سوسیالیستی( تکرار می کنیم: اگر منظور این احزاب سوسیالیست و یا
سوسیال دموکراتی باشد که به قدرت هم رسیدند، میتران در فرانسه، سوارش در پرتغال و
حزب سوسیال دمکرات آلمان و یا حزب کارگر انگلستان و ...) وجود ندارد و این ها دو
قطب متضادند. یکی نماینده ی پرولتاریا و دیگری نماینده بورژوازی امپریالیستی و در
بهترین حالت بورژوازی لیبرال است.
چگونه
می توان بین« زوال دولت» مارکسیستی و «دولت حداقل» لییرال دمکراسی یک «اشتراک نظر
و یا همسویی» برقرار کرد؟
«دولت
حداقل» بورژوازی چه ربطی به «خردکردن ماشین دولتی» و سپس «زوال دولت» در اندیشه ی
کمونیستی دارد؟ یکی می خواهد دولت بورژوازی را خرد کند و پس از برقراری حکومت خوش
دولت را از بین ببرد و کمونیسم را برقرار کند و دیگری آن هم بیشتر در مقام «ادعا»(1)می
خواهد دولت را حداکثر،«دولت حداقلی» کند.(2)
به راستی این چه «همسویی» و «اشتراک نظری» است
که در عبارات بعدی نفی می شود:
«برای
چپ ها تقویت خودگردانی جامعه و پژمرده ساختن و نهایتا محو دولت به مثابه ابزاراقتدار
طبقاتی و رهائی جنبه اصولی داشته است.»
و
راستی شما که «لالایی بلدی چرا خوابت نمی برد!»؟
و سپس در ادامه:
«و
برای بقیه ولو در مقام ادعا ( ونه الزاما در عمل ) دولتهای حداقل به معنی پذیریش
نقش جامعه و رفع نیازهای آن به عنوان بنیادمشروعیت بوده است.»
آخر
زوال و یا «محو دولت» چه ربطی به «دولت حداقلی» بورژوایی دارد؟
استراتژی
طبقه ی کارگر و مارکسیست - لنینیست - مائوئیست ها همچون نماینده گان سیاسی وی زوال
و محو دولت است.(3) استراتژِی بورژوازی حفظ دولت طبقاتی خودش و طبقات در جامعه است.
جریان های خرده بورژوازی نیز حدوسط را می گیرند و در نتیجه یا این دو را ترکیب و
یا بین این دو جهان بینی و برنامه مدام چرخش و نوسان می کنند.
در
مورد مساله « بنیادمشروعیت» این نیز ربطی به
دولت حداقل و حداکثر ندارد. طبقه ی بورژوازی ارتجاعی از طرق گوناگون تلاش
می کند این مشروعیت را برای حکومت طبقه ی خویش - یا دولت خویش به طور کلی و نه این
حزب و آن حزب بورژوا - درست کند و یا بخرد.
به
طور کلی مساله ی دولت در جامعه ی بورژوایی به شکلی که طرح می شود نبوده و نیست. از
دیدگاه بورژوازی«مشروعیت» داشتن دولت به وسیله جامعه به معنای پذیرش «نقش» مستقل و
خودبنیاد «جامعه» نیست، بلکه صرفا به معنای پذیرش و تایید دولت موجود و حکومت
موجود طبقه و سیاست های آن به وسیله ی جامعه است.
به
عبارت دیگر «مشروعیت» در اینجا به معنای« پذیرش نقش جامعه» و یا «خودمداری جامعه»
نبوده و نیست بلکه به معنای «تایید» خودشان به وسیله ی «جامعه» بوده است که آن هم
عموما از طریق ساز کار تبلیغاتی همه جانبه و مغزشویی از یک سو و ایجاد هزاران
محدودیت برای جریان های مخالف انقلابی و مترقی از سوی دیگر صورت گرفته است. یعنی
خودشان شرایط «مشروعیت» دروغین خویش را فراهم می کنند و آنگاه می گویند «مشروعیت»
دارند. در چنین مشروعیتی تنها چیزی که وجود نداشته خواست«خودمداری و خودبنیادی جامعه»
بوده است.
در
صورتی که عوامل و شرایط دست به دست هم دهند و وجود وضعیت عکس یعنی«عدم مشروعیت» به
وجود آید و پاسخ طبقات استثمارشده و ستمدیده ی جامعه به نظام و یا سیاست هایش در
جامعه ی بورژوایی«نه» باشد، همانی رخ می دهد که اکنون در جامعه ی فرانسه و یا
اسپانیا و یا به شکلی دیگر در جوامع زیر سلطه ای مانند ایران می بینیم. در بهترین
حالت در کشورهای امپریالیستی و برخی از کشورهای زیرسلطه که تا حدودی «انتخابات
آزاد» وجود دارد با کنار رفتن یک جناح از بورژوازی و روی کار آمدن جناحی دیگر«نبود
مشروعیت» به «موجود شدن مشروعیت» تبدیل می گردد.
برای
نمونه می توانیم به انتخابات اخیر آمریکا نگاه کنیم. مشروعیت از طریق دروغین خریده
و یا درست می شود. نماینده گان حزب جمهوریخواه شکست می خورند و نماینده گان حزب
دموکرات پیروز می شوند. «طبقه استثمارگر و ستمگر امپریالیست» بر سر جایش مانده
است. «اقتدار جامعه» از طریق «رای» حفظ شده است. به جامعه «اقتدارش» هدیه شده
است:« شما این را می خواستید و اکنون این شما و این انتخاب شما!» به این ترتیب«مشروعیت»
ریاکارانه کسب می شود.
این
گونه درهم کردن مسائل و دیدگاه ها که تشخص منحصر به فرد آنها را از بین می برد و
این گونه یگانه کردن دیدگاه ها و مکاتب و دیدن «اشتراک و همسویی» میان آنها در
دیدگاه ها و برنامه و اهدافی که با یکدیگر صد و هشتاد درجه تضاد دارند، چیز دیگری
جز اپورتونیسم و رویزیونیسم نیست:
برخی
«ادعا» می کردند و برای برخی دیگر این امر «جنبه ی اصولی» داشته است.
اما
در هر صورت تجارب عملی آنها در یک رده مورد ارزیابی قرار می گیرد:
«خواستند
خودگرانی جامعه را تقویت کنند اما نتوانستند!»
این سان رویزیونیست ما نظر خود را در مقابل تمامی این نظرات قرار داده و این گونه
می نمایاند که با هیچ یک از این دیدگاه ها همراه نیست. نه سوسیالیست ها و نه
سوسیال دموکراسی و نه لیبرال دموکراسی و نه چپ( مارکسیسم).
چنانکه
در ادامه خواهیم دید این درهم کردن دیدگاه ها و تجربه ها و در یک خط قرار دادن
اندیشه ها و اعمال با انگیزه ها و هدف های متضاد، در مورد درهم کردن تجارب حکومت
های سوسیالیستی و حکومت های رویزیونیستی - سرمایه داری زیر نام «بلوک شرق»( یا به
گفته ی ایشان«سوسیالیسم واقعا موجود») نیز وجود دارد. درهم کردن مسائل برای فرار
از طرح مشخص یک به یک آنها و نیز فرار از نتیجه گیری بر مبنای تجاربی که واقعا
صورت گرفته است.
هرمز دامان
نیمه ی دوم آبان 1405
1-
زمانی که از «ادعا» صحبت
می شود خود به خود در اصل مساله تشکیک می شود اما همین ادعا نخست ملاکی برای
اشتراک و همسویی نظریات متضاد (دو تجربه ی کاملا متضاد کمونیسم پرولتاریا و سرمایه
داری بورژوازی) در آمده و سپس از این همسویی و اشتراک خیالی برای درست کردن یک
ردیف از نظریه ها و اعمال استفاده شده و بالاخره همان ها را پایه ای برای برپا
کردن یک نظریه رویزیونیستی قرار داده اند. هدف اصلی هم این بوده است که دیدگاهی به
میان آورده شود که نه این است و نه آن. نه مارکسیسم است و نه لیبرالیسم.
2-
«دولت حداقل» که نظریه
پردازان عموما بورژوا( خواه لیبرال ها و خواه به ویژه این اواخر نئولیبرال ها) از
آن صحبت می کنند در جهت پذیرش نقش جامعه( یعنی همه ی طبقات جامعه) نبوده و نیست
بلکه سیاستی بوده است گاه برای زدن از مخارج دولت و تقلیل کسری بودجه در دورانی که
بحران اقتصادی و تورم و گرانی وجود داشته است و بیم شورش و انقلاب می رفته؛ گاه
دعواهایی میان جناح هایی از بورژوازی که بخشی خواهان دخالت دولت در امور اقتصادی
خواه برای پیشبرد منافع اقتصادی آن جناحی که دولت را در دست داشت و خواه برای
کنترل اوضاع سیاسی جامعه بودند و جناح هایی که مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی و
بیشتر به علت تنگ شدن راه پیشبرد منافع اقتصادی شان از سوی جناح مقابل بوده اند.
در هیچ موردی «دولت حداقل» بورژوازی در جهت پاسخ به«ضرورت یک جامعه قوی و خودمدار
به عنوان منبع مشروعیت و ظرفیت و توان چگونگی اداره خود( خودبنیاد و منبع مشروعیت)
و دولت تابع منافع جامعه و خادم و یا دولت حداقل» نبوده است.
3-
کمونیسم نخست خواهان کسب قدرت سیاسی و خرد کردن ماشین دولتی و برقراری
دولت طبقه ی کارگر- دیکتاتوری پرولتاریا – است و سپس خواهان وارد شدن در فرایند
زوال دولت. این چنانکه رویزیونیست ما می گوید جزو «اصول» پایه ای کمونیسم( کمونیسم
مارکسی- لنینی- مائوئی) است در حالی که بورژوازی حتی بخش لیبرال آن به هیچ وجه
خواهان نابودی دولت نیست.