نکاتی درباره ی سیاست های متضاد حکومت ولایت فقیه در کشتارها و اعدام ها

 

یک - اگر امروز 300 نفر را نکشیم فردا باید 3000 نفر را بکشیم!
 این سخنان(با کمی پس و پیش و تعداد) منتسب به سعید امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان رفسنجانی و خاتمی است در دوره ای فلاحیان و سپس دری نجف آبادی وزیر اطلاعات بودند. سعید امامی فکر می کرد که برای پیشگیری از جنبش ها و شورش های اجتماعی، حکومت ولایت فقیه باید پیشروان را در زمینه های سیاسی و فرهنگی به شیوه های گوناگون به قتل رساند تا اینها نتوانند در جامعه در کوتاه مدت یا دراز مدت موثر واقع شوند و زیر پای حکومت را خالی کنند. به اصطلاح باید دست پیش را گرفت و علاج واقعه را پیش از وقوع کرد. قتل های زنجیری که به رهبری فلاحیان و سپس دری نجف آبادی و به معاونت سعید امامی صورت گرفت ظاهرا بر همین مبنای اگر امروز 300 نفر را بکشند بهتر است از اینکه فردا مجبور باشند 3000 را بکشند استوار بود.
با این حال این ظاهر قضیه یا بخشی از قضیه است. وضع واقعی آن گونه بود که سران ولایت فقیه از هر حرکتی، سیاسی که جای خود دارد، حتی ساده ترین و بی خطرترین حرکت های فرهنگی نیز وحشت داشتند.
در واقع بخش مهمی از حدود هشتاد نفری که در طول قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات به قتل رسیدند و به ویژه آنها که کار فرهنگی می کردند به لایه هایی تعلق داشتند که خیلی در امر سیاست دخالتی نمی کردند و یا حداقل مستقیما نمی کردند و بنابراین خطر یکسانی و برخی اساسا خطری برای حکومت نداشتند. تنها جرم این افراد این بود که «دگراندیش» بودند و ایدئولوژی حاکم مذهبی را نمی پذیرفتند آن هم نه به این گونه که بخواهند با آن مبارزه ی رویارو کنند بلکه به این شکل که به موضوعاتی دلبستگی داشتند که ربطی به جهان بینی حاکم مذهبی- سنتی نداشتند. مثلا در عرصه ی ترجمه ی آثار هنری کار می کردند و کتاب هایی را هم ترجمه می کردند که کمتر وجه سیاسی مستقیم داشتند و بیشتر هم برای اقلیتی از کتابخوان ها جذابیت داشتند. نمونه ی برجسته ی این گونه افراد احمد میرعلایی بود که بیشتر به وسیله ی ترجمه ی کارهای بورخس مشهور بود. اما این ها به قتل رسیدند زیرا برنامه حکومت و به نیابت از آن وزارت اطلاعات آن بود که نه تنها فعالان مهم عرصه ی سیاسی بلکه مهم ترین فعالان عرصه ی فرهنگی (از سیاسی ترین و چپ ترین و دموکرات ترین تا لیبرال ترین آنها) را به قتل رسانند و صحنه ی سیاسی و فرهنگی جامعه را از هر عنصر مخالف دگراندیشی پاک کنند.
نمونه ی مورد نظر حکومت ولایت فقیه در این خصوص به ویژه چین به رهبری حزب کثیف رویزیونیست این کشور بود که حکومتی استبدادی داشت و در مرحله ی بعدی کره شمالی ایضا با حکومتی استبدادی مد نظرشان بود. در این دو کشور نه تنها فعالیت سیاسی و یا فرهنگی مخالفان و به طور کلی «جامعه ی مدنی» وجود ندارد( در چین از سال 1976 و پس از کودتای رویزیونیست ها و به ویژه پس از سرکوب خونین و مغول وار میدان تین آن من به وسیله ی تنگ سیائو پینگ رهبر رویزیونیست های چینی) بلکه حتی این حکومت ها، فعالیت سیاسی- فرهنگی مخالفان در خارج از کشور را نیز تحمل نمی کردند، چنانکه تا کنون گروه مخالفینی که در خارج از این کشورها به فعالیت مداوم سیاسی و یا فرهنگی علیه حکومت های مستقر پرداخته و در عرصه ی جهانی مطرح شده باشد، ابراز وجود نکرده است.( تقریبا همانند عربستان سعودی که محمدبن سلمان آل سعود؛ قاشقچی را تحمل نکرد و به قتل اش رساند). در این خصوص نیز همین کشورها مدل حکومت ولایت فقیه بوده و چنانکه در گذشته دیدیم حکومت دست به ترورهای بسیار در خارج کشور زد.    
بنابراین صحبت صرفا بر سر 300 نفر به جای 3000 نفر نبوده و نیست بلکه اساسا بر سر وجود فکر مخالف یا «دگراندیش» در هر زمینه ی مبارزه از سیاسی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی و به طور کلی حذف آن عرصه ی فعالیتی بود که در قرن نوزدهم«جامعه ی مدنی» خوانده می شد.
در تمامی چند دهه ی اخیر رویه ای همچون این سیاست با همین دیدگاه سعید امامی سیاست راهبردی خامنه ای و حکومت ولایت فقیه گشته است با این تفاوت که این رقم حداقل در زمان سعید امامی 300 نفر بوده است و سپس هر بار پس از کشتن 300 نفر این از نو باز تولید شده و احتمالا تبدیل به 400 و 4000 نفر و 500 و 5000 نفر و 1000 و 10000 گردیده است. به عبارت دیگر در هر دهه یا هر چند سال یک بار ارقام تکرار شده و بالاتر رفته است. در عین حال نه تنها این کشتار 300 و یا 400 ها در ارقامی کمتر یا بیشتر وجود داشته بلکه حکومت در جنبش های 88 و 96 و 98 و 1401 نیز هر بار تعداد بسیاری را کشته است. این میان آبان 98 از این رو که در ماهشهر از سلاح های سنگین برای کشتار استفاده کردند بیشتر سروصدا کرد. ارقام غیررسمی جان باخته گان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز چندین برابر ارقامی است که اغلب اعلام شده است( مثلا 600 و اندی نفر و ...)
 طرفه آنکه نه تنها آن 300 نفر بلکه آن 3000 و بسیار بیشتر از آن را پس از سعید امامی در جنبش های 76 به این سو و در کشور و در هر منطقه و شهر کشتند و با این حال کشتن در حال برای این که در آینده 3000 نفر را نکشند تمام نشد. به این ترتیب این قتل ها تکرار شده است. آخرین آن به قتل رساندن خسرو علیکردی وکیل مبارز ستمدیده گان و خانواده های جانباخته گان بوده است.
هر روز باید بکشند تا بتوانند چند روز بیشتر نفس بکشند و حکومت کنند. جنایت در کنار ریا و دزدی خصال اساسی حکومت کنونی است.
نوشتیم که اگر اعدام نکنند به گونه ای دیگر می کشند. از نظرشان باید بکشند و این که چگونه بکشند بسته به اوضاع و احوال شان و نیز وضع مردم و موردی که باید بکشند دارد.
دو- به کار گیری دو سیاست متضاد تداوم اعدام ها و کشتارها و عقب نشینی های جزیی
خامنه ای و سران پاسدار دو سیاست متضاد را در مورد کشتارها و اعدام های روزانه و هفتگی پیش برده و می برند. از یک سو اعدام می کنند و ترور می کنند و در خفا به قتل می رسانند و خلاصه به شکلی هر روز می کشند؛ و از سوی دیگر در مواردی که کشتارها واکنش جامعه را بر می انگیزد اقدام به دادن امتیازی می کنند. امتیاز ها برای خاموش کردن اعتراض ها و مبارزات و برای آن است که بتوانند به کشتارهای خود ادامه دهند. برخی از اشکال این امتیاز دادن ها پس از اعدام ها چنین است:
 فردی که زندانی اش تقریبا رو به پایان است آزاد می کنند و یا کلا به زندانی سیاسی تخفیف می دهند و بالاخره به  زندانی ای که مشهور است و مدت ها مرخصی نداده اند، مرخصی می دهند.
در موارد که اساسا زندانی کاری نکرده است و زندانی باید آزاد شود، حکم اعدام را به حکم حبس ابد تبدیل می کنند.
حکم اعدام را «نقص» می کنند و پرونده را به شعبه بر می گردانند و یا به شعبه ای دیگر می دهند. قطعی نیست که آن شعبه هم حکم اعدام ندهد. برای نمونه در مورد محمدجواد وفایی جوان 29 ساله که اینک حدود 6 سال است به جرم هایی ثابت نشده در زندان به سر می برد پس از دوبار نقض حکم در دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی در شعبه ی نهم همین دیوان تایید شده است.
این نوع «امتیازها» یا «عقب نشینی ها» یا از پیش برنامه ریزی شده است و انجام آن جزیی از برنامه ی اعدام ها و کشتارها است و یا در صورتی که پس از اعدام و یا کشتن به شکلی دیگر، اعتراضی شکل گیرد، درست به دلیل همان اعتراضات انجام می دهند. در این مورد باید گفت در چنین مواردی و در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، امتیازی نمی دهند. 
بنابراین نمی توان گفت که این دیدگاه درست است که حکومت مثلا در موردی که سپیده قلیان را با این که چند ماه به پایان زندانی اش نمانده است آزاد می کند( پس از اعدام برخی از زندانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی») و یا حکم شریفه محمدی را از اعدام به حبس ابد تبدیل می کند و یا حکم وریشه ی مرادی را( پس از به قتل رساندن خسرو علیکردی) نقض می کند و مواردی این چنین عقب نشینی کرده است و این عقب نشینی هم در نتیجه ی اعتراض ها به کشتارها و اعدام ها صورت گرفته است.
البته اگر این وضعیت با سال های دهه ی شصت مقایسه شود که حکومت تنها و تنها می کشت و خود را نیز مجبور نمی دید که به جایی پاسخگو باشد و یا مثلا در مواردی دست به نقض حکم و یا تخفیف احکام و یا بخشیدن باقیمانده ی زندانی ای که بیشتر دوران حبس اش را کشیده است بزند این نوع سیاست ها عقب نشینی به شمار می آید. اما این عقب نشینی هایی جزیی برای پیشروی های اساسی در کشتارها و اعدام است.
به عبارت دیگر در مورد اعدام ها و کشتارها عقب نشینی ای به معنای مورد نظر و کلی ای وجود ندارد بلکه سیاست دوگانه ی «پیشروی در موارد اساسی و عقب نشینی جزیی در برخی از موارد» وجود دارد.
 سه - «فضای باز سیاسی» در حکومت ولایت فقیه، پرده ای برای کشتارهای بیشتر
 یکی دیگر از سیاست های ولایت فقیه این به اصطلاح کاریکاتور «فضای باز سیاسی» است که راه انداخته اند. برخی را اجازه داده اند که میز گردهای تلویزیونی ترتیب دهند و چهره هایی را که از زمره ی حکومتیان نیستند بیاورند و گفتگوهایی را با یکدیگر انجام دهند. و یا اینکه سخنرانی و مباحث خود را در ویدیوهایی ضبط و آزادانه پخش کنند. این افراد در این گفت و شنودها و گفتارها طبعا مباحثی را جز آن چه نظر رسمی حکومت است پیش می کشند و اظهار نظرهایی می کنند که باب طبع حکومت نیست و البته حکومت که خود اجازه ی این کار را داده است آن ها را تحمل می کند.  
اما چه تحملی!؟ در کنار این اجازه دادن به پخش آنها، دستگاه قضایی اش در حال فعالیت بیست و چهار ساعته و صدور احکام اعدام و حبس ابد و حبس های طولانی است. در کنار این صدور احکام زندان و یا حبس های سنگین، سازمان های اطلاعاتی اش (هم وزارت اطلاعات و هم سازمان حفاظت سپاه) در حال کشتارها و قتل های خود در خفا هستند. نمونه های هفته های اخیر آنها قتل خسروعلیکردی و پیش از آن امید سرلک است.
از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که سیاست کشتار و اعدام آشکار و پنهان وجه اصلی و عمده ی سیاست حکومت ولایت فقیه است. اما وجه غیرعمده ی آن همین سیاست های آزاد گذاردن بخش های اصلاح طلب و لیبرال برای برنامه ی تلویزیونی و یا همان آزاد کردن ها و مرخصی دادن ها و نقص حکم ها است. سیاست هایی که بیشتر نقش سوپاپ تخلیه ی فشارهایی را اجرا می کند که مستقیما علیه حکومت شکل می گیرد.
چنانکه در بالا اشاره کردیم اگر حکومت در شرایطی بود که خود را مجبور نمی دید این امتیازهای کوچک را بدهد مانند سال های 70- 60 طبعا آنها را نیز نمی داد. اما شرایط تا حدود زیادی فرق کرده است و این امکان وجود ندارد که بدون این امتیازهایی که البته ناچیزند بتواند اعدام ها و کشتارهای خود را پیش برد.
در واقع این «امتیاز»ها گونه ای عقب نشینی برای کشتار بیشتر است، از این رو که حکومت نمی تواند بدون دادن این امتیازها، کشتارها را که برای وی اساسی است و از نظرش بقای آن را تامین می کند پیش برد. «خدای دهه ی شصت» خامنه ای در همین اعدام ها و کشتارهای گوناگون خود را نشان می دهد.
نتیجه ای که می توان گرفت این است که کارگران و زحمتکشان و دیگر طبقات مردمی باید مبارزه علیه اعدام ها و کشتارها را جزیی مهم از مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی جاری کنند و تا رسیدن به نتایج یعنی حداقل بالا رفتن هزینه های سیاسی و بین المللی اعدام و کشتارها برای حکومت و دست به عصا راه رفتن آن، و حداکثر توقف نهایی اعدام ها و ترورها و کشتارها، شدیدتر و عمومی تر و گسترده تر کرد.
 

گروه مائوئیستی راه سرخ

26 آبان ماه 1404